تفويض الأمن والجيش "للتصدي للإرهاب" بتونس

قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن المجلس الأعلى للأمن اتخذ عددا من القرارات لمواجهة ما سماه "الإرهاب"، وذلك في اجتماع عقده اليوم مع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي.

وأضاف أن المجلس قرر توسيع مستوى التنسيق والتدخل المشترك لوحدات الحرس الوطني والأمن والجيش للتصدي للمجموعات المسلحة.

ويأتي هذا القرار بعد مقتل ستة من الشرطة التونسية في اشتباكات مع مسلحين بولاية سيدي بوزيد أمس. كما قتل شرطي في شمالي البلاد في ظروف لم تتضح بعد بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

ولم تعلن السلطات هوية المسلحين الذين شاركوا في القتال في سيدي بوزيد لكنها حلت منذ شهرين جماعة أنصار الشريعة التي اتهمها مسؤولون بقتل اثنين من زعماء المعارضة هذا العام.

وذكرت وزارة الداخلية أن معركة بالأسلحة النارية دارت بعد أن دهمت الشرطة منزلا كان يختبئ فيه مسلحون مشتبه فيهم في سيدي بوزيد، الواقعة على بعد 260 كيلومترا جنوب العاصمة، وعثرت الشرطة على أسلحة ومتفجرات وعلى سيارة كان يجري تلغيمها. 

الحوار الوطني
وإثر ذلك قرر المسؤولون في تونس أن يرجئوا إلى يوم غد الجمعة إطلاق "الحوار الوطني" الذي كان من المفترض أن ينطلق أمس.

وسيضم الحوار أحزاب المعارضة وحزب حركة النهضة الذي يقود الاتئلاف الحاكم، وحزب التكتل المشارك في الائتلاف أيضا، وذلك بعد تعهد الحكومة بتقديم استقالتها.

وتعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض باستقالة حكومته في خطاب ألقاه أمس في موقف اعتبرته المعارضة "ضبابيا".

من جانبه أعلن حسين عباسي الأمين العام لـالاتحاد العام التونسي للشغل -نقابة العمال الواسعة النفوذ في البلاد والتي تتولى الوساطة في هذه المسألة- أنه سيتم المزيد من المشاورات مع الحكومة من أجل الحصول على مزيد من الإيضاحات حول خطابه.

من جهته قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في خطاب إلى الشعب التونسي إن رئيس الحكومة أكد له أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور.

وأضاف أنه فور حصول هذا الأمر سيكلف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية.

واعتبرت المعارضة تصريحات العريض والمرزوقي غير كافية، وطالبت بأن تتعهد الحكومة بالاستقالة ضمن مهلة ثلاثة أسابيع بعد بدء المفاوضات.

وبموازاة ذلك على المعارضة وحركة النهضة الاتفاق على مضمون الدستور الجديد الذي تعثرت صياغته ووضع قانون انتخابي وتشكيل الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات وتحديد الجدول الزمني لعمليات الاقتراع المقبلة.

وتظاهر يوم أمس آلاف من ناشطي المعارضة بوسط العاصمة التونسية للمطالبة برحيل الحكومة الائتلافية.