يهود يرصدون "أملاكهم" بالدول العربية

طالبت قيادات سياسية وهيئات تنشط في قضايا اللاجئين في الداخل الفلسطيني الدول العربية بتوخي الحذر من تحركات طاقم المتطوعين اليهود الذي شكلته الخارجية الإسرائيلية لمزاولة نشاطه في البلدان العربية قريبا، بهدف جرد وإحصاء أملاك وعقارات اليهود ممن غادروا هذه الأقطار وأحضرتهم الوكالة الصهيونية لفلسطين للمطالبة بدفع تعويضات لهم.

وأوعزت اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة بالكنيست الإسرائيلي للطاقم المتطوع بالسفر إلى الدول العربية لتوثيق وجرد عقارات اليهود هناك، تحضيرا لدعاوى التعويضات التي سيتم تحريكها بموجب القانون الذي شرعته إسرائيل ويشترط  في أي تسوية سياسية واتفاق سلام بين الدول العربية وإسرائيل، دفع تعويضات لليهود عن عقاراتهم وأملاكهم التي تقدر بنحو أربعمائة مليار دولار.

في المقابل، تواصل إسرائيل بموجب هذا القانون التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يتم التطرق لحق العودة.

توثيق واسترجاع
وحصلت الجزيرة نت على نسخة من بروتوكول جلسة لجنة الرقابة بالكنيست الإسرائيلي التي منحت الغطاء القانوني للمتطوعين بدخول الدول العربية لمزاولة مهامهم.

وحصلت أيضا على نسخة من مذكرة مشروع توثيق واسترجاع أملاك وإرث وتراث الجاليات اليهودية بالدول العربية وإيران الذي تشرف عليه "إدارة الأملاك" بوزارة الخارجية الإسرائيلية التي وثقت ما قامت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بين أعوام 1970 حتى عام 2012 بهذا الشأن دوليا ومحليا.

وتفيد هذه الوثائق أن المشروع تم إطلاقه بالتنسيق مع مختلف الوزارات الإسرائيلية، إلى جانب العمل الوثيق مع الحركة الصهيونية والجاليات اليهودية بالعالم، حيث سيتم التركيز على تعميق الوعي لدى الأجيال الناشئة من اليهود على ما اعتبرته قضية "اللاجئين اليهود".

وتدعي إسرائيل بأن هناك 856 ألف يهودي هجروا من الدول العربية والإسلامية، وهي مصر وسوريا والأردن واليمن والعراق وإيران والبحرين والمغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا بين الأعوام 1948 إلى 1956، ولهم الحق بالتعويض عن عقاراتهم وأملاكهم.

خلق موازنة
وفي تعليقه على الموضوع، قال النائب العربي بالكنيست طلب الصانع إن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحرك لخلق موازنة بين اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا بالنكبة وكفلت المواثيق والقوانين الدولية حقهم بالعودة لوطنهم وعقاراتهم وبين اليهود الذين قامت الحركة الصهيونية باستقدامهم من الدول العربية.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل تتطلع في هذه المرحلة إلى افتعال ما تسميه  قضية "اللاجئين اليهود" كرد فعل على تحريك قضية اللاجئين الفلسطينيين بالمحافل الدولية لخلق ظروف تعجيزية تحول دون أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وقال الصانع وهو أيضا عضو لجنة الرقابة بالكنيست الإسرائيلي إن "تل أبيب بهذا المشروع تحاول تصفية حق العودة وتسويق ذاتها على المستوى العالمي على أنها ضحية تقدم التنازلات لإحلال السلام بالشرق الأوسط".

الخطة جهنمية
من جهته، وصف عضو جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل الفلسطيني سليمان فحماوي المشروع الإسرائيلي بالخطة "الجهنمية" التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وخلط الأوراق في ظل ما تشهده الدول العربية من ثورات.

ودعا الدول العربية إلى توخي الحذر وإحباط عمل الطواقم اليهودية على أراضيها وعدم السماح بفتح هذا الباب لما له من دلالات وانعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية تنذر بتصفية ملف اللاجئين.

وردا على سؤال للجزيرة نت حول الخطوات التي يجب القيام بها للتصدي للمشروع الإسرائيلي أجاب فحماوي "نحن بالداخل الفلسطيني سنواجه المشروع من خلال نقل المطالب إلى الملعب الإسرائيلي وإقامة لوبي بالكنيست لتفعيل قضية اللاجئين الفلسطينيين، للتأكيد على الثوابت الفلسطينية برفض أي تسوية من شأنها الالتفاف على حق العودة وحقوق اللاجئين".

ولفت إلى أن إسرائيل -من خلال هذا المشروع- تبحث عن مخرج قانوني ودولي للتحايل على الفلسطينيين.

وأضاف "سنكشف المراوغات التي تعتمدها الحكومات الإسرائيلية التي تُعرِّف اليهود القادمين من الدول العربية  بأنهم لاجئين، وبالتالي ليس لهم الحق بالأرض والأملاك بفلسطين وعليهم تسليمها لأصحابها الأصليين والعودة لديارهم بالدول العربية".