برلمان مصر يختار أعضاء تأسيسية الدستور

صوَّت أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وقد انسحب نواب يمثلون 12 حزبا من الجلسة احتجاجا على عدم التوافق حول تشكيل الجمعية.

وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى محمد سعد الكتاتني في بداية الاجتماع "نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري".

ووزَّعت الأمانة العامة لمجلس الشعب في بداية الاجتماع المشترك، قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية تضمَّنت 1310 شخصيات من بينهم 500 شخصية من خارج البرلمان يمثلون الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات النقابية والشعبية والدينية.

ويتم انتخاب 100 شخصية بصفة أساسية و50 شخصية أخرى بصفة احتياطية، لعضوية الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع دستور جديد لمصر يحل محل دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.

وقال مراسل الجزيرة إن 57 نائبا بالبرلمان المصري يمثلون 12 حزبا انسحبوا من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما نقل المراسل عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية انسحبت أيضا من الاجتماع.

وكان مجلس الشعب قد وافق في وقت متأخر من مساء الاثنين على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فإن لم تحصل مادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع خلال 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لإقرارها. كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة وعن رئيس الدولة أيضا.

وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا أنه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية. ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهما من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني.

ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة وسلطات البرلمان.

العزل السياسي
وقبل يومين من إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن القانون المعروف إعلاميا بالعزل السياسي, الذي قد يستبعد المرشح الرئاسي أحمد شفيق, أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة "ستنصاع لحكم المحكمة أيا كان".

وقال بجاتو في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" إن المحكمة الدستورية هي أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، "وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفي جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية الخميس في القانون الذي سبق أن أقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس المخلوع حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه، من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.

إلى ذلك قالت حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي إنها تؤكد قبولها بقرار المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي أيًّا كان.

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية أيضا، أعلنت حركة 6 أبريل دعمها لمرسي في جولة الإعادة.

محاكمة نجلي مبارك
من ناحية أخرى قال مصدر قضائي اليوم إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم حدد جلسة التاسع من يوليو/ تموز المقبل لبدء محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة التلاعب بالبورصة. وسيحاكم مع علاء وجمال سبعة آخرون.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أعلن نهاية مايو/ أيار إحالة ابني مبارك إلى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة، وكان ذلك قبل ثلاثة أيام من إسقاط تهم فساد مالي عنهما في القضية التي أدين فيها والدهما بعدم إصدار أوامر بوقف قتل المتظاهرين.

وكان النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد قد قال لرويترز إن أوراق قضية التلاعب بالبورصة تتضمن أن ما أقدم عليه المتهمون تسبب في تحقيق أرباح ومبالغ مالية بغير حق تزيد على ملياري جنيه (320 مليون دولار).