عباس متمسك بالتنسيق الأمني مع إسرائيل
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بالتنسيق الأمني مع إسرائيل رغم وصول مفاوضات الحل السلمي لإقامة دولة فلسطينية إلى طريق مسدود، مؤكدا أن خيار حل السلطة الفلسطينية غير وارد.
ووصف بمقابلة مع صحيفة الأيام الفلسطينية الأصوات الداعية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالمزايدات الرخيصة والكلام الفارغ لأنه "عندما يكون لدينا أمن فهذا لمصلحتنا، والتنسيق الأمني ليس لطرف واحد ولكن للأرض الفلسطينية، ونحن حريصون على التنسيق الأمني لأننا نريد أمن المواطن".
وتطالب فصائل فلسطينية، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إضافة إلى أصوات داخل حركة فتح التي يتزعمها عباس، السلطة الفلسطينية، بوقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.
وكان القيادي في فتح مروان البرغوثي وعضو لجنتها المركزية قد دعا برسالة وجهها من سجنه مؤخرا بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتقاله إلى وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال أمنيا واقتصاديا وفي كافة المجالات، لأن وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية حماية أمن الوطن والمواطن وليس توفير الحماية للاحتلال والاستيطان.
حل الدولتين
وقال عباس إن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، لكن موضوع حلها غير وارد، في إشارة إلى الضغوط التي تواجهها السلطة في ظل تعثر المفاوضات والأزمة المالية.
كما شدد على أن حل الدولتين خيار السلطة الفلسطينية رغم الصعوبات التي تضعها إسرائيل، وقال إن إسرائيل تجعل حل الدولتين غير ممكن من خلال الاستيطان "هي تحاول بكل وسائلها أن تقضي عليه، ولكن بالنسبة لنا فإن خيارنا الأول والأخير هو حل الدولتين".
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، رهن عباس البدء بإجراء مشاورات تشكيل حكومة كفاءات وطنية بإيفاء حماس في غزة بواجباتها، بالسماح للجنة الانتخابات المركزية ببدء عملها.
وقال إنه وفق الاتفاق الذي جرى بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، فهناك خطوات يجب القيام بها من أجل الوصول لحكومة، وأولاها أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية المستقلة بعملها، وعندما تبدأ فإنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة و"لكن مع الأسف فإن حماس في غزة لا تريد أن تبدأ، ولا أدري ما هو السبب".
وعزا عباس الأزمة المالية التي تواجهها السلطة إلى عدم وفاء بعض الدول العربية بالتزاماتها، مشيراً بنفس الوقت إلى أن الدول العربية التزمت مؤخرا بمبالغ بقمة بغداد، و"نرجو أن يتم التنفيذ".