أوكامبو يطلب إحالة ليبيا لمجلس الأمن

طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إحالة ليبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب إخفاقها في تسليم سيف الإسلام القذافي ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

ووجه مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو رسالة إلى قضاة المحكمة بهذا الخصوص، طالبا منهم أيضا رفض الاستئناف الذي قدمته ليبيا يوم الثلاثاء وطلبت فيه مزيدا من الوقت لنقل سيف الإسلام إلى المحكمة في هولندا.

وقال أوكامبو إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة إلى حين نقضها أو تعليقها"، وأضاف "حذرت السلطات الليبية من مغبة عدم التعاون، لكنها لم تتخذ أي خطوات للبدء في تنفيذ تسليم السيد القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر المدعي العام أن "تقديم السلطات الليبية طلب مهلة للاستئناف لا يعفيها من قرار الهيئة القضائية".

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في يونيو/حزيران بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولآخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بوالده في أغسطس/آب.

ورفضت المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي طلبا ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وأمرت المحكمة طرابلس "بالوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة دون إبطاء.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها، وإن فشل ليبيا في تسليمه إليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الأمن.

جاء قرار المحكمة، بعد أن قال أمس المحامي أحمد الجيهاني الذي كلفته السلطات الليبية بالإشراف على القضية، والذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، إن مقاتلي مدينة الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام، والذين يحتجزونه في سجن سري يريدون محاكمته في المدينة، وذلك على عكس رغبة الحكومة التي تريد نقله لطرابلس ومحاكمته هناك، كما أنها لا ترغب في نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وألقى مقاتلو الزنتان القبض على سيف الإسلام في الصحراء، ونقل جوا إلى الزنتان على بعد 160 كيلومترا غربي طرابلس، حيث لا يزالون يحتفظون به هناك.

وبموجب القوانين الليبية، فقد يحكم على سيف الإسلام بالإعدام إذا تمت إدانته بالتهم الموجهة له، ولكن أقصى عقوبة قد توقع عليه إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية إحالة الدول التي ترفض التعاون معها للأمم المتحدة تمهيدا لفرض عقوبات عليها من قبل مجلس الأمن، لكن ذلك يتطلب موافقة كل الأعضاء الدائمين بالمجلس.