الاحتلال يرفض الإفراج عن هناء شلبي

ميرفت صادق-رام الله

رفضت القاضية الإسرائيلية في محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية هناء شلبي، واكتفت بتخفيض مدة الاعتقال الإداري المفروض عليها.

وقد أعلنت شلبي الإضراب عن الطعام منذ 18 يوما رفضا للاعتقال الإداري واحتجاجا على الاعتداء عليها أثناء اعتقالها والتحقيق معها.

وأوضح جواد بولس محامي الأسيرة أن القاضية قررت تخفيض مدة الاعتقال الإداري من ستة إلى أربعة أشهر قابلة للتجديد، على أن ينتهي الحكم بتاريخ 23 يونيو/حزيران بدلا من 16 اغسطس/آب القادم.

وحسب بولس استندت القاضية في قرارها إلى عدم وجود وثيقة طبية تثبت وجود خطر على حياة الأسيرة، ورأت أنه لا بديل عن استمرار اعتقالها.

وجاء القرار بعد جلسة مغلقة عقدت الأحد مع مندوبي جهاز المخابرات الإسرائيلية، وقالت القاضية "إن ما قدمه المندوبون من أدلة وبراهين على ضرورة اعتقال هناء شلبي إداريا مقنع".

لكن، وحسب المحامي بولس، من المقرر أن يتوجه محامو الدفاع عن الأسيرة بطلب استئناف ضد قرار تخفيض الحكم والمطالبة بإبطاله بشكل كامل والإفراج عنها فورا.

وتدعي النيابة العسكرية الإسرائيلية، وهي الجهة الممثلة لجهاز المخابرات في المحكمة، أن هناء شلبي كانت تنوي استئناف نشاطها العسكري بعد أن أفرج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إضراب عن الطعام
في الأثناء، نقل وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع عن الأسيرة هناء شلبي عزمها الاستمرار في إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عنها ومعاقبة الجنود الذين اعتدوا عليها بالضرب المبرح أثناء اعتقالها ونقلها لمحكمة سالم العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن محكمة عوفر العسكرية رفضت طلب محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير استدعاء الشهود في قضية الاعتداء على هناء شلبي أثناء اعتقالها بضربها وإجبارها على التفتيش عارية.

وعللت المحكمة رفضها لاستدعاء الشهود بعدم الحاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي يستخدمها الشاباك.

وقد تضمن الطلب الذي قدمه المحامي محمود حسان استدعاء ممثل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والقائد العسكري الذي قاد عملية اعتقال هناء والجندية التي كانت موجودة أثناء الاعتقال، والجندي/الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش واعتدوا عليها وقائد معسكر سالم.

وأكدت مؤسسة الضمير أن ما تعرضت له الأسيرة هناء مناف لقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.