أوباما يعارض العضوية الأممية لفلسطين
وعقب الاتصال أكد البيت الأبيض في بيان له أن أوباما "جدد التأكيد خلال اتصاله بعباس على معارضة الولايات المتحدة للجهود الأحادية الجانب في الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي "جدد التأكيد على التزامه من أجل السلام في الشرق الأوسط ودعمه القوي للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى هدف قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وأعرب عن الأمل في مواصلة التعاون الوثيق مستقبلا مع عباس".
إصرار
وفي كلمة ألقاها الأحد في الذكرى الثامنة لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، قال عباس "ذاهبون إلى الأمم المتحدة لنحصل على دولة غير عضو".
وأكد أن القيادة الفلسطينية "تتعرض لضغوط هائلة لتتراجع عن هذه الفكرة، ولن نتراجع ونحن ذاهبون في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 2012 وليس نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أو 2014".
ووزعت السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يدعو إلى رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى وضع دولة مراقبة رغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويعتبر الفلسطينيون حاليا "كيانا" مراقبا في الأمم المتحدة، ورفع تمثيلهم إلى دولة غير عضو بشكل يشابه وضع الفاتيكان في المنظمة الدولية سيعني ضمنيا الاعتراف بدولة فلسطينية، وقد يضمن لهم ذلك أيضا الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكنهم تقديم شكاوى ضد إسرائيل.
وترى إسرائيل والولايات المتحدة أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقام من خلال المفاوضات، وطالبتا عباس بالعودة لمحادثات السلام التي انهارت عام 2010 بسبب بناء إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وعندما تولى السلطة في 2008 تعهد أوباما بجعل إحلال السلام في الشرق الأوسط أحد أهم أولوياته، ولكن الجهود الدبلوماسية الأميركية لم تسفر عن تحقيق تقدم ملموس.
ومع تركيز واشنطن على المواجهة النووية للغرب مع إيران والسعي لتفادي أي هجوم إسرائيلي من جانب واحد على مواقع طهران النووية، لم يبد البيت الأبيض استعدادا حقيقيا لأي مبادرة فورية جديدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويأتي الموقف الأميركي وسط تصعيد في المنطقة، وهددت إسرائيل أمس بتصعيد الهجمات على قطاع غزة بعد تزايد إطلاق صواريخ وقذائف من القطاع على إسرائيل.
وهدد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم السبت الماضي بالتوقف عن جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية وعدم تسليمها أي أموال إذا واصل عباس السعي للحصول على عضوية دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المساعدات في الضفة الغربية أزمة مالية بسبب تراجع المساعدات من الداعمين الغربيين ودول الخليج، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على التجارة.