حزبان موريتانيان يحاوران الحكومة

أمين محمد-نواكشوط

بدأ حزبا التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، وحزب الوئام بزعامة بيجل ولد حميد، مشاورات مع رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف لإطلاق حوار سياسي بين الطرفين ينتظر أن يبدأ بشكل فعلي في الأيام القادمة، بحسب ما أفادت به مصادر الحزبين.

وسلم كل من رئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد، والقيادي بحزب التحالف الشعبي كوريرا إسحاقا لرئيس الوزراء مساء أمس وثيقة معدلة من خريطة الطريق التي سبق لتنسيقية المعارضة أن قدمتها بشكل رسمي للحكومة، والتي تتضمن تصورها عن شروط وآليات ومحاور الحوار المنتظر.

وتمثل تلك الخطوة انشقاقا فعليا في تنسيقية المعارضة التي عاشت في الأسابيع الأخيرة على وقع خلافات قوية بشأن شروط وآليات الحوار مع النظام، وهي الخلافات التي رست على توجهين داخل التنسيقية يطالب أحدهما بالانخراط السريع في حوار مع الرئيس وأغلبيته، ويمثل هذا التوجه مسعود ولد بلخير وبيجل ولد حميد، وطرف آخر يرفض أي حوار لا يستند إلى شروط وضمانات مسبقة، ويمثل هذا الطرف زعيم المعارضة أحمد داداه وحزب اتحاد قوى التقدم.

خريطة جديدة
وقال ولد حميد للجزيرة نت إنه وحزب التحالف الشعبي قدما لرئيس الوزراء في لقائهما معه أمس خريطة جديدة تتضمن شرطين فقط للبدء في الحوار السياسي، أحدهما فتح وسائل الإعلام العامة وهو ما تم الاتفاق عليه، والثاني تأجيل الانتخابات، وقد وعد ولد محمد الأغظف بالرد الإيجابي عليه في غضون يومين.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس أن الإشكال بشأن تأجيل الانتخابات أنه سبق أن صدر مرسوم يستدعي هيئة الناخبين لها، وبالتالي لا يمكن تأجيلها دون طلب من أطراف سياسية ومعارضة بشكل خاص، "وهو ما قمنا به".

وحول ما إذا كان تحرك الحزبين بشكل منفرد يمثل طعنة قوية في الظهر لتنسيقية المعارضة، قال ولد حميد إن ذلك لم يتم، وإن الحزبين يتحركان بصفتهما الخاصة وليس باسم التنسيقية التي تؤخذ القرارات فيها بشكل إجماعي.

وأضاف "في الواقع لا يمكننا أن نبقى ننتظر وفي دوامة لا متناهية من الوثائق المتبادلة، حيث قدمنا في البداية تصورنا للرئيس ووافق على نحو 90% من مطالبنا، ثم قدمنا وثيقة أخرى ورد بالإيجاب على نحو 80% مما ورد فيها، وهو ما جعلنا نطالب بسرعة الدخول في الحوار دون مزيد من التعقيدات".

وتطالب بعض أطراف المعارضة باستجابة النظام لخمسة شروط قبل الدخول معه في حوار وهي الالتزام باتفاق داكار كمرجعية للحوار، وتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق بشأنها، وفتح وسائل الإعلام العامة، ومساواة رجال الأعمال في الفرص والصفقات العامة، والامتناع عن قمع أي مظاهرات سلمية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قال قبل نحو أسبوع إن تلك الشروط يجب أن تكون نتيجة للحوار وليست سابقة عليه، وأكد أنه مستعد لحوار جاد ولكن بغير شروط.