تنديد بقرار طرد نواب من القدس

 

وقع مئات من أبناء عشائر القدس المحتلة على وثيقة سموها "الرباط المقدسي" يريدون من خلالها التصدي لسياسة تهجير الفلسطينيين من مدينتهم المحتلة.

 

وتأتي هذه الوثيقة ردا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

وقال رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى الدكتور ناجح بكيرات إن جميع عشائر القدس وافقت على وثيقة "الرباط المقدسي"، تمهيدا لتعميمها على كل أهل فلسطين، في حين أكد النواب الأربعة المهددون بالإبعاد أنهم لن يخضعوا لقرارات الاحتلال، ولن يغادروا القدس.

 

سابقة خطيرة

ومن جهته استنكر مسؤول ملف القدس في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حاتم عبد القادر القرار الإسرائيلي، واعتبره "غير شرعي ومناقضا للقانون الدولي"، وأكد أن حركته ستنظم بالتنسيق مع حماس فعاليات لتنديد بهذا القرار.

 

وقال عبد القادر في حديث للجزيرة إن قرار إبعاد النواب الأربعة "سابقة خطيرة، ومدخل ستستخدمه إسرائيل من أجل إبعاد العشرات، تمهيدا لإفراغ القدس من قياداتها السياسية".

 

وووعد باتخاذ إجراءات "سواء على المستوى السياسي أو الميداني أو حتى القانوني" لمواجهة هذا القرار، مؤكدا أن فريقا من المحامين تقدم أمام محكمة إسرائيلية بطعن في الموضوع.

 

وطالب عبد القادر السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية "بالقيام بدورها من أجل إحباط هذا القرار الإسرائيلي"، الذي قال إنه إذا مر "فسيفتح الباب واسعا أمام إسرائيل لكي تفعل ما تشاء بالقيادات السياسية في القدس".

 

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي ستنتج عنه تداعيات خطيرة، خصوصا إذا استعملت إسرائيل القوة لإبعاد هذه الشخصيات السياسية، محملا إياها مسؤولية هذه التداعيات.