السلطة الفلسطينية تفصل بقرار توقيف الدكتور قاسم

عاطف دغلس-نابلس
من المفترض أن تفصل السلطات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية اليوم بقضية الأكاديمي الفلسطيني المعارض الدكتور عبد الستار قاسم الموقوف لديها منذ الاثنين الماضي حسبما أفادت زوجته أمل الأحمد للجزيرة نت.

وقالت زوجة الدكتور قاسم إن زوجها فوجئ لدى توقيفه الاثنين في نابلس شمالي الضفة الغربية بأن شخصا رفع عليه قضيتين تم حل إحداهما بقرار لمحكمة الصلح في نابلس بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية تقدر بألف وخمسمائة دولار.

وأضافت أنه سيخضع "اليوم (الخميس) لجلسة ثانية للنظر في القضية الأخرى المقدمة ضده" التي يمكن أن تنتهي باستمرار توقيفه أو الإفراج عنه.

وكانت عائلة الدكتور قاسم قد اتهمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفبركة عملية الاعتقال، وأكدت أن القضية سياسية بحتة وأنها مخطط لها منذ زمن.

من جهته نفى الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري أن يكون الدكتور قاسم معتقلا على خلفية سياسية، وأكد أنه موقوف وليس معتقلا. وقال الضميري للجزيرة نت إن "محاولة تكبير القضية وتضخيمها على أنها قضية سياسية محاولة بائسة ويقصد من ورائها التشويه".

وأوضح أن القضية المقدمة ضده مدنية تتعلق بالذم والقدح والتجريح والتشهير واتهام بالعمالة لمواطن من المواطنين، وأن الأجهزة الأمنية ليست لها علاقة باعتقاله من قريب أو من بعيد، "إلا إذا كان البعض يعتبر أن القانون الفلسطيني يجب ألا يطبق على الدكتور قاسم أو غيره".

مأجور
من جهته أوضح النائب العام الفلسطيني أحمد المغني أن القضية المرفوعة على الدكتور قاسم "تقدم بها أحد المواطنين بعد اتهام الدكتور قاسم له عبر شاشات التلفاز بأنه مأجور للمخابرات الإسرائيلية وأنه يتعامل مع الإسرائيليين".

وقال للجزيرة نت إن النيابة قامت بواجبها القانوني باستدعاء عبد الستار قاسم بالتحقيق معه وأوقفته لمدة 48 ساعة وأحالت ملفه الأول للمحكمة التي قررت الإفراج عنه بكفالة مالية.

وأكد أنه يخضع اليوم لجلسة ثانية لمحاكمته بالقضية الثانية المقدمة ضده، "والمحكمة هي التي تقرر إما الإفراج عنه بكفالة أو تمديد توقيفه لخمسة عشر يوما أخرى".

يشار إلى أن الدكتور قاسم اعتقل قبل عدة أشهر من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة نابلس إلا أنه تم الإفراج عنه بعد يومين، كما أن سيارته الخاصة تعرضت للحرق على أيدي مجهولين قبل ستة أسابيع أمام منزله بنابلس.