ترحيب أممي بقانون انتخابات العراق

رحبت الأمم المتحدة بتصديق النواب العراقيين على قانون الانتخابات الجديد، غير أنها حثت على تحديد موعد الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أمس الاثنين عن تقديره للقادة العراقيين والبرلمان لـ"تغلبهم على خلافاتهم والتوصل إلى الاتفاق".

وقال بان إنه "على يقين راسخ بأن هذه الانتخابات ستكون خطوة هامة إلى الأمام لتحقيق تقدم سياسي وديمقراطي في العراق".

وفي وقت سابق حثت الأمم المتحدة مجلس الرئاسة العراقي على إعلان موعد الانتخابات بأسرع وقت ممكن بعد إقرار النواب قانون الانتخابات الجديد الليلة قبل الماضية.

وقالت المتحدثة باسم البعثة الأممية لدى بغداد إليانا نبعة إن المنظمة الدولية ترغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الانتخابات، والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية.

تشاور
من جهته قال مدير الدائرة الانتخابية بمفوضية الانتخابات قاسم العبودي إن المفوضية وبالتشاور مع الأمم المتحدة اقترحت يوم 27 فبراير/شباط 2010 موعدا لإجراء الانتخابات.

وأضاف أن المفوضية عقدت أمس اجتماعا مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بحضور ممثلي الأمم المتحدة لمناقشة إجراءات المفوضية وتحديد الموعد الرسمي للانتخابات، وأضاف أن الهاشمي وعد بأن يعمل على مصادقة مجلس الرئاسة على قانون الانتخابات وتحديد موعد للانتخابات أمس أو اليوم.

ووفقا للقانون الجديد سيتكون البرلمان المقبل من 325 بعدما كان في السابق مكونا من 275 مقعدا.

وتضمن القانون تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الـ18، في حين يخصص 15 مقعدا تعويضيا منها ثمانية للأقليات خمسة منها للمسيحيين، كما ينص على أن يكون ثلث أعضاء البرلمان من النساء.

وستوزع المقاعد على النحو التالي: 68 للعاصمة بغداد، و31 للموصل، و24 للبصرة، و11 للديوانية، و18 للناصرية، و16 لبابل، و17 للسليمانية، و14 للأنبار، و14 لأربيل، و13 لبعقوبة، و12 لكركوك، و12 لصلاح الدين، و12 للنجف، و11 لواسط و10 للعمارة، و10 لدهوك، و10 لكربلاء، و7 للسماوة.