قانون الانتخابات العراقي الجديد

صوت مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها يوم الأحد السادس من ديسمبر/كانون الأول 2009 على قرار يفسر قانون الانتخابات.

وفيما يلي نص القرار:

                         بسم الله الرحمن الرحيم
قرار

"بناءً على أحكام المادة "59 ثانيا" والمادة "138 خامسا-أ" والمادة "94" من الدستور أصدر مجلس النواب القرار الآتي:

مذكرة تفسيرية
امتثالا لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالا ونساء، أقر مجلس النواب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.

ووفقا لما صاحب بعض نصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 من آراء ومناقشات خلال إعدادها، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين، وما بيّنته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب، تُلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص:

أولا:
انسجاما مع أحكام المادة 49 من الدستور، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 مضافا إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2,8% لكل محافظة سنويا، ونظرا لبعض الهجرات الحاصلة، يتألف مجلس النواب من 325 مقعدا.

ثانيا:
يتم توزيع 310 من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالاعتماد على الجدول الملحق، وتكون عدد المقاعد التعويضية 15 مقعدا.

ثالثا:
ضمانا لحقوق الأقليات، خُصص عدد من المقاعد بموجب المادة "أولا-3″ من مشروع التعديل محسوبا من المقاعد التعويضية المبينة في المادة "أولا-4″ من المشروع ليمنح لها  وبحسب الأعداد الواردة في المادة "أولا-3" منه على أن تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة.

في ضوء ما سبق، ووفقا لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون التعديل على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام قانون الانتخابات، وتُعد هذه المذكرة جزءا متمماً للقانون المذكور.. والله ولي التوفيق".

وصوت المجلس أيضا على جدول ملحق بخصوص كيفية توزيع المقاعد على المحافظات كما يلي:

المصدر: مجلس النواب العراقي