فلسطينيو أوروبا: ليتنحًَ عباس

تامر أبو العينين-جنيف

 

طالب تحالف من أربعين مؤسسة فلسطينية ومنظمة غير حكومية معنية بالشأن الفلسطيني في أوروبا الرئيس محمود عباس بالاستقالة من منصبه، بعد التداعيات الخطيرة لسحب الاعتماد الفلسطيني من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

 

وقال الدكتور عرفات ماضي منسق التحالف للجزيرة نت "إننا ننظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية من أجل التغطية على ما قامت به والذي يصل حد التواطؤ مع الاحتلال ضد أبناء شعبنا وتنكراً لدماء مئات الضحايا، ولذا فليس هناك أقل من أن نطالب محمود عباس بالاستقالة".

 

وأضاف ماضي في اتصال مع الجزيرة نت من بروكسل "لقد مثّل قرار السلطة الفلسطينية غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكراً لدماء أكثر من ألف وأربعمائة شهيد ولمعاناة آلاف الأسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر".

بيان التحالف
ويقول بيان تحالف المنظمات الفلسطينية في أوروبا الذي انفردت الجزيرة نت بالحصول على أول نسخة منه "إننا نعبّر عن قلقنا من استمرار الرئيس عباس في منصبه على ثوابت الشعب الفلسطيني، ونتساءل إذا كانت القيادة لا تصمد في مثل هذه المواقف كيف يمكن لها أن تصمد وتحقق آمال وطموحات أبناء شعبنا من وقف للاستيطان وتحقيق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة، والتصدي لمخططات الاحتلال في القدس؟".

 

من ناحيته اعتبر المدير العام لمركز العودة الفلسطيني في بريطانيا ماجد الزير أن لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها "يجب أن تكون لمحاكمة القيادة الفلسطينية الحالية وعلى رأسها عباس".

 

وأكد على أن تصرف قيادة السلطة في مجلس حقوق الإنسان هو "نقطة تحول مهمة في السياسة الفلسطينية، ونقطة انعطاف في الموقف الرسمي الفلسطيني حيال المسائل الرسمية الأساسية، توجب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة".

 

واستند التحالف إلى ما وصفه "اعتراف المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة بأنه تواصل مع الرئاسة الفلسطينية مباشرة لتأجيل تقرير لجنة غولدستون، الأمر الذي يقطع الطريق أمام القيادة الفلسطينية لدفع التهم الموجهة إليها بتحمّل المسؤولية المباشرة عما جرى".

 

خطوة ملحة

بينما اعتبر عادل عبد الله متحدثا باسم الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا "أن المنظمات المشاركة في هذا التحالف ليس لديها أدنى شك في أن الخطوة المطلوبة وبإلحاح الآن هي تنحي الرئيس عباس وفريقه وذلك في ظل حالة الإرباك التي تعيشها السلطة الفلسطينية وفشلها في اختبار مواجهة الضغوط التي تمس بالحقوق والثوابت".

 

ويؤكد عبد الله على أنه "لو حدث ما حدث في كيان ديمقراطي يتمتع بالشرعية، لكان الرئيس عباس ومن معه سيخضعون الآن للمساءلة والاستجواب والتحقيق لأن الدول المحترمة في مثل هذه المواقف تتحمل قيادتها المسؤولية وتتنحى".

 

ومن بين المنظمات التي انضمت إلى هذا التحالف الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا بالنمسا والحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في بروكسل، ومركز العودة الفلسطيني ببريطانيا، والمجلس التنسيقي لدعم فلسطين بالنمسا ومؤسسة الحق الفلسطيني في أيرلندا، وحقوق للجميع بسويسرا واللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين بفرنسا.

 

ومن هذه المنظمات أيضا الجالية الفلسطينية بالنرويج وجمعية الثقافة الفلسطينية في بولندا واتحاد المنظمات الاجتماعية والثقافية بروسيا والتجمع الفلسطيني في برلين وجمعية الشعب الفلسطيني بالسويد حركة التضامن الدولية مع فلسطين السويد والمجلس الإسلامي بالدانمارك والجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني بإيطاليا والجمعية الخيرية الإسبانية لمساعدة فلسطين في إسبانيا وجمعية الصداقة الفلسطينية اليونانية باليونان.

 

ويعول التحالف على تأييد الرأي العام الفلسطيني في الداخل والخارج للضغط على عباس ورفاقه للتنحي.