الكشف عن معلومات جديدة حول مصرف الخليفة بالجزائر

سيد حمدي-باريس

اتهم المحافظ السابق للمصرف المركزي الجزائري عبد الوهاب

كيرمان، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتصفية حسابات سياسية معه والزج به في قضية مصرف الخليفة.

وقال كيرمان إن السبب الحقيقي الذي جعل السلطة تحشره في هذه القضية هو أنه ساند رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية عام 2004 ضد      بوتفليقة.

واعتبر أن كل مؤسسات الدولة المكلفة بالمراقبة والمتابعة والأمن لها دور رئيسي في الادعاءات الخاصة بالفساد في قضية مصرف الخليفة.

لجان تفتيش
وكشف كيرمان في حديث للجزيرة نت، أن ست لجان للتفتيش أرسلت إلى مصرف الخليفة أثناء عمله محافظا للبنك المركزي على مدى عامين وأصدرت تقارير أرسلت إلى المفوضية المصرفية التي تعد الجهة المنصوص عليها بموجب القانون والمخولة لها مراقبة ومعاقبة المصارف في حال وقوع مخالفات.

وأضاف أنه اعتمد في مايو/أيار 2001 إجراء تأديبياً ضد الخليفة عبر المفوضية المصرفية على أساس التقارير الصادرة عن لجان التفتيش، دون أن يتمكن من متابعة هذا الإجراء بعد ما طلب منه مغادرة منصبه كمحافظ للمصرف المركزي.

وكان كيرمان قد هرب إلى فرنسا قبل صدور الحكم عليه مؤخراً بالسجن عشرين عاماً، وهو الآن مهدد بالإبعاد إلى الجزائر لتنفيذ الحكم فيه.

قضية دولة
وكشف كيرمان أن السلطات أبلغته بترك المنصب في أعقاب اكتشافه مخالفات في مصرف الخليفة الذي تحول لاحقاً إلى قضية كبرى هزت الجزائر في ما عرف باسم "قضية الدولة" أو "فضيحة القرن".

وقال إن السلطة "أرادات التخلص من هذه القضية من خلال الشروع في محاكمة دون أن تقدم إليها المتهمين الحقيقيين"، مضيفا أنها قدمته كبش فداء وزجت ببعض كبار الموظفين في الملف بمخالفات ليست ذات قيمة.

وأكد كيرمان أن الإجراءات التي تتبع مع مصرف الخليفة وغيره من المصارف الأخرى "لا تتم بقرار فردي وإنما بقرار جماعي لمجلس يضم 7 أعضاء يقوم رئيس الجمهورية شخصياً بتعيينهم".

وأشار إلى أن إيداعات مصرف الخليفة تضاعفت ثلاث مرات من خلال تدفق الإيداعات الحكومية، على مدى الثمانية عشر شهراً التي تلت مغادرته للمنصب.

وكانت محكمة البليدة غربي العاصمة الجزائر، قد أصدرت أواسط الأسبوع الماضي حكما بالسجن المؤبد على رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة.

وقضت المحكمة بالسجن من 10 إلى 15 عاما على المسؤولين في بنك الخليفة، بتهمة التزوير في وثائق المحاسبة وخيانة الأمانة ومخالفة القوانين المصرفية.

وعاقبت مسؤولين في مؤسسات عمومية بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام بتهم تلقي رشاوى وتبديد أموال عمومية.