وأفاد بيان صدر عن وزارة العدل أنه تم الإفراج مؤقتا عن محمد مواعدة الذي كان قد أعيد سجنه يوم 19 يونيو/ حزيران 2001 لقضاء حكم بالسجن 11 سنة بحقه. وأعرب المعارض التونسي -وهو الرئيس السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين- عن ارتياحه لمغادرة السجن وأكد أنه سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.
وأدخل مواعدة السجن للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 1995 بتهمة إقامة علاقات استخبارية مع عناصر في ليبيا. وفي عام 1996 صدر حكم ضده بالسجن 11 سنة بتهمة "التعامل مع الخارج". وعلى أثر ذلك صدر قرار بالإفراج المؤقت عنه، إلا أن القرار ألغي وأعيد المعارض إلى السجن يوم 19 يونيو/ حزيران الماضي على خلفية اتهامه بإقامة علاقات مع حزب النهضة الإسلامي المحظور.
من جهة أخرى أصدرت محكمة عسكرية تونسية أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما على 34 إسلاميا بتهم الانتماء إلى جماعة لها صلات بتنظيم القاعدة. وقال محامون ومسؤولون حكوميون إن ثلاثة فقط من المتهمين مثلوا أمام المحكمة، في حين صدرت على الباقين أحكام غيابية.
وقالت المحكمة العسكرية التونسية إن الجماعة الإسلامية الوارد اسمها في عرائض الاتهام ووصفت بالمتشددة تعرف باسم "أهل السنة والجماعة". وتقول الحكومة إن هذه الجماعة لها صلات بتنظيم القاعدة الذي تعتبره الولايات المتحدة المشتبه به الرئيسي في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وتضيف الحكومة أن الجماعة نظمت تدريبات عسكرية لأعضائها في أفغانستان بدعم من شبكة القاعدة.
ومن بين المتهمين الذين صدرت أحكام ضدهم سامي بن خميس الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 20 عاما، وكانت الشرطة الإيطالية اعتقلته في أبريل/ نيسان الماضي بتهمة أخرى هي المشاركة في مؤامرة لشن هجوم بغاز كيماوي سام في أوروبا.
