تعديل وزاري جديد في سوريا دون تغيير كبير

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن رئيس الوزراء السوري المكلف محمد مصطفى ميرو شكل الحكومة السورية الجديدة من دون أن يكون هناك أي تغيير في المناصب الوزارية الحساسة مثل الدفاع والخارجية. وقالت الوكالة إن "الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 622 القاضي بتأليف الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

وبموجب التعديل الجديد احتفظ الجنرال مصطفى طلاس بمنصبه وزيرا للدفاع الذي يشغله منذ عام 1970 وبمنصب نائب رئيس الوزراء. واحتفظ فاروق الشرع بمنصبه وزيرا للخارجية الذي يشغله منذ عام 1984 وأسند إليه أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. كما احتفظ وزير الإعلام عدنان عمران بمنصبه، لكن وزير الداخلية محمد حربا أعفي من منصبه وعين بدلا منه الجنرال علي حمود رئيس المخابرات العامة السابق.

ولوحظ أن التغيير في الحكومة الجديدة ركز أساسا على الحقائب الوزارية الاقتصادية، فقد أسندت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى غسان الرفاعي الذي سبق له العمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي. كما أسندت حقيبة وزارة المالية إلى الخبير الاقتصادي محمد الأطرش، في حين سيتولى إبراهيم حداد حقيبة وزارة النفط بدلا من ماهر جمال. يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد قبل الاثنين الماضي استقالة الحكومة السابقة برئاسة ميرو وكلف الأخير تشكيل حكومة جديدة.