الاحتلال يحصن جنوده ضد دعاوى المقدسيين
وينوي أردان إدراج عمل قوات حرس الحدود ضمن العمل العسكري الذي يعفي جنود الاحتلال من أي مسؤولية عن تعويض الفلسطينيين ماديا.
وتوفر قوانين الاحتلال حاليا الحصانة لأفراد الشرطة -ومن ضمنهم عناصر حرس الحدود- في الضفة الغربية باستثناء القدس.
ويأتي التعديل في محاولة للجم دعاوى التعويض المدنية الآخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة من قبل الفلسطينيين على إثر المواجهات المتواصلة بينهم وبين قوات الاحتلال.
وقال أردان إن تعديل القانون يمنح جنود حرس الحدود حصانة، ولا سيما أنهم يقفون وجها لوجه أمام ما سماها أعمال الإرهاب في القدس.
ويسعى أردان لهذا التعديل بالتعاون مع النيابة العامة الإسرائيلية ووزيرة القضاء أيليت شكيدد، وفي حال دخل التعديل حيز التنفيذ فإنه سيحظر على المقدسيين رفع وتحريك أي دعاوى تعويضات عن ممارسات سلطات الاحتلال.
وذكرت صحيفة هآرتس أن شرطة الاحتلال بالقدس تواجه عشر دعاوى تعويضات قدمها للمحاكم الإسرائيلية فلسطينيون من سكان القدس تكبدوا خسائر وأضرارا جراء ممارسات عناصر شرطة الاحتلال.
ويتزامن مقترح أردان مع مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية، وينص مشروع القانون على "منع تصوير الجنود ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن عشر سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".
وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين إن مقترح القانون يهدف الى إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال والتغطية على جرائمه، خاصة عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
ويأتي التصديق على مشروع القانون رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة الذي وصفة بغير الدستوري والمخالف لقيم الديمقراطية.
ويفيد مراسل الجزيرة إلياس كرام بأن مشروع القانون سيمر بتعديل جوهري مع بدء مناقشته في الكنيست في ثلاث قراءات بما يشمل تخفيف حدة العقوبات وطبيعتها.