تنديد بإجازة الصلاة لليهود على أبواب الأقصى
ندد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بإجازة محكمة إسرائيلية للمستوطنين أداء طقوس دينية على أبواب المسجد الأقصى.
وأعلن الشيخ صبري رفضه لقرار المحكمة الإسرائيلية، مؤكدا أن المسجد الأقصى أسمى من الخضوع لقرارات المحاكم أو الاتفاقات والتنازلات.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه سيمنع أي تصرف عدواني تجاه المسجد، ولن يسمح للمتطرفين بالمس بحرمته، وحمّل الشرطة الإسرائيلية مسؤولية أي توتر قد يحدث.
وقضت محكمة الصلح التابعة للاحتلال بالسماح للمستوطنين اليهود بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية أن "حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب".
وذكرت مصادر عبرية أن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات يهودية عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وبيّن صبري أن هذا القرار مرده توصية الشرطة بمنع المتطرفين من أداء الصلوات التلمودية عند باب حطة "على وجه الخصوص" وغيره من أبواب المسجد الأقصى، مما دعا جماعة المتطرفين للتوجه إلى المحكمة التي بدورها سمحت لهم بأداء الصلوات عند باب حطة وفي أي مكان يريدونه.
وأوضحت القناة العبرية السابعة أن قاضي محكمة الصلح أعرب عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة.
وادعى ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة أن قرار الشرطة جاء خوفا من أن تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل، سواء في الشارع أو في أي مكان، بشرط ألا يضر بحقوق الآخرين.
ولفت قاضي المحكمة إلى أن الصلاة على أبواب الأقصى "أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان".