الاحتلال سحب إقامات 287 مقدسيا بينهم أطفال
كشف مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسحب إقامة 287 مقدسيا ومقدسية من بينهم سبعة أطفال، في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2013 وأغسطس/آب 2017.
وأفاد أن عدد الإقامات المسحوبة خلال هذا العام يمثّل انخفاضا بالنسبة للأعوام الأربعة السابقة التي بلغ خلالها المتوسط السنوي لسحب الإقامات 67.5.
ولم يحدد المركز المختص سبب هذا الانخفاض، لكنه قال إن ذلك ربما يعود لظروف لوجستية بحتة، فقد اكتظّت داخلية الاحتلال في القدس المحتلة بطلبات لتجديد بطاقات الهوية الممغنطة مما قد يكون دفعها لإبطاء أو تعطيل إجراءات سحب الإقامات بشكل مؤقّت.
كما أشار المركز في تفسيره إلى ارتفاع وعي المقدسيين بالعوامل التي قد تؤدّي إلى سحب إقاماتهم، مما يحتّم عليهم الالتزام بمعايير الاحتلال الصارمة بشأن الإقامة من أجل المحافظة على وجودهم المهدّد بمدينتهم.
مبررات مختلقة
وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال تستخدم مبرّراتٍ مختلفة لسحب إقامات المقدسيين من أبرزها سياسة "مركز الحياة" التي بموجبها يفقد المقدسيّون إقاماتهم، فيما إذا اعتبرت داخلية الاحتلال أنهم قاموا بنقل "مركز حياتهم" خارج مدينة القدس.
ويمتلك موظّفو وزارة داخلية الاحتلال سلطة تقديريّةً كبيرة تمكّنهم من سحب الإقامات بشكل تعسّفي لأن تعريف "مركز الحياة" فضفاض ومبهم.
كما تستخدم سلطات الاحتلال سحب الإقامات كأداة عقابية ضد المقدسيين المتّهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وقد تطال هذه الإجراءات العقابية عائلات المنفّذين.
ويندرج هذا الإجراء تحت خانة العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي الإنساني العرفي المتعلّق بحماية المدنيين أثناء الحروب، كما في اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب.
وشدّد المركز الحقوقي على أن سحب إقامة المقدسيين يمثل أحد أشكال التهجير القسري بصبغة قانونية، سواء كان على خلفيّة عقابية أو نتيجة لسياسة "مركز الحياة" التعسّفية التي يتبنّاها الاحتلال لتهجير المقدسيين أو تحويلهم إلى سكانٍ غير شرعيّين في مدينتهم المقدسة.