هل بقي قرار اليونسكو بشأن الأقصى حبرا على ورق؟

أكثر من تسعين قراراً بشأن القدس تم إصدارها من قبل المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ احتلال القدس عام 1967، وكان  آخر هذه القرارات في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتضمن 12 بنداً، تبعه توجيه رسالة عاجلة للاحتلال مفادها أن الأوقاف الإسلامية الأردنية هي المسؤولة عن دخول السيّاح والزوار وتحديد أَعمارهم وأوقات دخولهم إلى الأقصى.

لم يتجاهل الاحتلال الرسالة فحسب، بل نفّذ سلسلة اقتحامات على الأقصى وتابع الحفر تحته، وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتحدى القرار بقوله "سأشارك بنفسي في نقل الغبار من  تحت الأقصى".

كل هذا قابله صمت أردني، سواء على الصعيد التشريعي المتعلق بمجلس النواب الأردني أو على الصعيد التنفيذي المتعلق بالحكومة الأردنية، وهو ما أكده رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود.

تقصير مشترك
وتُعنى لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، التي ترأسها السعود ثلاثة دورات متعاقبة، بمتابعة ما يجري على الأراضي الفلسطينية وطرحه في مجلس النواب؛ بهدف الضغط على الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوات عملية تجاه كل ما يحدث في فلسطين.

وحول الدور النيابي ما بعد قرار اليونسكو قال السعود للجزيرة نت إن الحكومة الأردنية حتى اللحظة لم تحرك ساكناً بشأن القدس بعد قرار اليونسكو، لا سيما بعد اقتحام مستوطني الكيان الإسرائيلي للأقصى عدة مرات بعد القرار".

وأقر النائب الأردني بأنهم في لجنة فلسطين النيابية لم يطرحوا الموضوع في جلسات المجلس، لكنه تعهد بأن يترأس هذا الموضوع برنامجهم في الجلسات المقبلة، وأن يستدعوا وزير الأوقاف الأردني لمساءلته حول ما توصّلوا إليه في هذا الشأن، ووصف الحكومة الأردنية بأنها متغولة على مجلس النواب ولا تلتزم بتشريعاته.

وحول سبل تفعيل قرار اليونسكو عبر الأردن تحدث السعود منفعلا، وقد بدت على وجهه علامات الغضب قائلاً "البند الثالث من المادة التاسعة من معاهدة وادي عربة التي تربطنا مع الكيان الإسرائيلي تُعطي الأردن حق الولاية والإشراف في مفاوضات الربع النهائي بين الأردن وفلسطين وإسرائيل؛ وبالتالي فإنهم يعترفون بذلك ضمنياً، لكنهم يُخلّون بالاتفاق على أرض الواقع".

أوراق ضغط
وأضاف أن الأردن يملك أوراق ضغط قوية أولها استدعاء سفيرنا من تل الربيع، وثانيها طرد سفير الكيان من الأردن، وثالثها دعم خيار المقاومة، وذلك عبر صناعته ودعمه مهما كان الثمن.

وقال إن ما يحقق ما سبق وجود ضغط برلماني وشعبي ومؤسساتي ونقابي وحزبي؛ كي تتراجع الحكومة عن كل قرار يخدم إسرائيل ويؤدي إلى تقوية اقتصادهم، مما يدفعهم للتمادي في الاعتداء على المقدسات، لا سيما أن الحكومة الأردنية تعقد صفقاتها مع الكيان الإسرائيلي سراً لأنها تعلم أن هذه الصفقات غير مرحب بها من الشعب بتاتاً.

وتعقيباً على كلام النائب السعود علّل رئيس لجنة القدس في نقابة المهندسين بدر ناصر سبب ضعف ردة فعل الشارع الأردني -الذي يَعِي من وجهة نظرهِ ما تفعله الحكومة تحت الطاولة- بقانون منع التظاهرالذي فرضته الحكومة مؤخراً، إضافة إلى قانون تجريم أي متظاهر واعتقاله الذي سنه مجلس النواب.

وتوقع ناصر أن يكون أداء مجلس النواب 18 ضعيفاً حيال قرار اليونسكو تحديداً بعد منح الثقة لحكومة المُلقي الحالية، ناهيك عن مرور البلاد بأزمةٍ اقتصادية وسياسية قد تجعلها على سلّم أولويات قضايا مجلس النواب الحالي.