نواب أميركيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية
نقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وقال ماكول لأكسيوس إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين "سيدمر العلاقات".
وأضاف "لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز".
وتابع أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا اضطروا لذلك.
وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.