أميركا و17 دولة تطالب بإطلاق المحتجزين وحماس: الضغوط لا قيمة لها

أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة بيانا مشتركا يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

وقال البيان إن "مصير المحتجزين والسكان المدنيين في غزة -الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي- يثير قلقا دوليا".

واعتبر البيان أن الاتفاق المطروح أمام حماس من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار، ويسهل زيادة المساعدات الإنسانية.

والموقعون هم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدانمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند وبريطانيا.

وجاء في البيان "نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

"مؤشرات صفقة"

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي كبير أثناء إطلاع الصحفيين على البيان إن "هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن، لكنه ليس واثقا تماما"، على حد تعبيره.

ولم يتطرق المسؤول إلى مزيد من التفاصيل، لكنه قال إن القرار يتوقف على "شخص واحد" هو رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة متمسكة بمطلبها بـ"وقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الاسرى المحتجزين هناك.

وقال أبو زهري -وهو رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج- لوكالة رويترز إن الضغوط الأميركية على حماس "ليس لها قيمة".

من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي كبير إن حماس أبلغت واشنطن في الآونة الأخيرة أنها لم تقصد رفض الصفقة، وأنها مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء تعديلات على وثيقة الصفقة إذا كان لا بد من إجرائها.

وتجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.