إعلام إسرائيلي: الجيش لا يملك خطة لإنهاء حرب غزة وجبهة الشمال جامدة

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية جملة من القضايا خلال الساعات الماضية من مثل قانون التجنيد الإسرائيلي، وانعدام خطط الجيش لإنهاء الحرب في غزة، واحتمالات شن عملية عسكرية في رفح جنوبي القطاع.

ووصفت القناة الـ12 الإسرائيلية قرار المحكمة العليا وقف الدعم المالي لبعض المدارس الدينية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بالدراماتيكي لأنها تضم قسما كبيرا من الطلاب الملزمين بالتجنيد.

وفي هذا السياق، قالت عضو الكنيست السابقة راحيل عزاريا إن المجتمع الحريديمي لا يدرك أن الواقع في إسرائيل قد تغير وأن عليهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

تطورات الشمال والجنوب

وعلق المحلل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن دافيد على تصريحات قائد المنطقة الشمالية بالجيش اللواء أوري غوردين بأن تل أبيب تخوض حربا منذ نصف عام تقريبا، قائلا إنها حرب تتسم بالجمود الشديد.

وأضاف بن دافيد "رغم الإنجازات التكتيكية التي يتحدث عنها اللواء غوردين، فإنه لا توجد إنجازات إستراتيجية، مقابل إنجاز إستراتيجي لحزب الله وهو إخلاء شمال إسرائيل"، مشيرا إلى أن الثمن الذي يدفعه الحزب اللبناني بإمكانه احتماله.

وأشار إلى أنه من أجل التركيز على الشمال يتعيّن إنهاء الحرب في غزة، قبل أن يستدرك بالقول إنه "ليس لدى الجيش خطة لإنهاء الحرب في القطاع بدون احتلال رفح".

ونبهت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بدأت، وسيتم تنفيذها إذا انهارت صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت أن الجيش بدأ فعليا بعزل رفح واستهداف الأنفاق التي تربط المدينة بوسط القطاع، فضلا عن تصاعد الغارات الجوية على شقق المقاتلين وغرف العمليات الحربية والاغتيالات في داخل المدينة.

تحريض على الجزيرة

بدورها، سلطت قناة "كان 11" الضوء على نشاط مراسل الجزيرة محمد خيري وبثه تقريرا حول آثار القصف الذي استهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، تزامنا مع مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على قانون الجزيرة بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأوضحت القناة أن "قانون الجزيرة" لا يمنع البث إذا تم بواسطة هاتف خلوي لأن القانون لا يعتبره جهاز بث، ولا يشمل أيضا البث عبر الإنترنت، وهو الأكثر شيوعا لمشاهدة الجزيرة في إسرائيل، مشيرة إلى أن القانون أيضا ليس ساريا بالضفة الغربية.

وكشفت أن أعضاء كنيست كثرا في الليكود والصهيونية الدينية يوجهون انتقادات للقانون بصياغته الجديدة، ويقولون إنه "لا جدوى منه".