اتساع الفجوة بين قادة الجيش الليبي

استمرت أزمة رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي وقادة 43 كتيبة ولواء مع تأجيل انعقاد جلسات المؤتمر الوطني العام أمس بسبب اقتحام الوزارات السيادية من قبل جناح العزل السياسي العسكري، حيث كان متوقعا طرح ملف تغيير رئيس أركان اللواء يوسف المنقوش.

واجتمع قادة كتائب الثوار في مدينة البريقة قبل أسبوعين، وطلبوا من المؤتمر الوطني اعتقال المنقوش بتهمة عرقلة بناء جيش وطني موحد وإهدار المال العام.

ويتهم قادة الكتائب رئاسة الأركان بـ"دعم كتائب مدنية موالية لأشخاص وولائها الأول لمن يدعمها"، وأنها أشبه بـ"الشركات الأمنية المحلية"، مقابل تجاهل مطالب الجيش النظامي بضرورة تأسيس جيش وطني محايد.

وأقر الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان علي الشيخي بخطورة الأزمة "إذا تحولت إلى صراع مسلح بين المؤسسة العسكرية والكيانات غير الشرعية".

وكشف الشيخي للجزيرة نت عن "تدخل أطراف سياسية من مختلف التيارات في المؤسسة العسكرية"، لكنه لم يسمِّها، مؤكدا أن الهجوم عليهم نتيجة الصراع تحت قبة المؤتمر الوطني بين الكتل السياسية الكبيرة، وأن مشكلتهم الآن مع تدخل الأحزاب في عمل الجيش.

وحول تأثير تداعيات الأزمة على بناء قوة ليبية واحدة، قال الشيخي "إن بناء جيش بدماء جديدة يأخذ وقتا، وأنه من ضمن خططهم استيعاب الثوار كجنود".

أما رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني جمعة السائح فقلل من الأزمة الحالية، وقال "إنها ليست انقساما علنيا في المؤسسة العسكرية، وهناك اتفاق على ضرورة إعادة ترتيب الجيش".

واعتبر السائح إقحام الثوار في الجيش يسيء إليه، "كون الأخير مؤسسة منضبطة"، مؤكدا أن الحل في ملف الجيش هو تعيين رئيس أركان جديد، مستبعدا أي تداعيات خطيرة على بناء الجيش والدولة نتيجة الأزمة القائمة.

الجيش والدولة
أما آمر كتيبة "علي حسن الجابر" محمد أغفير -الذي يواجه دعوى قضائية بسبب تصديه للواء المنقوش- فأكد للجزيرة نت "خطورة النزاع على الوطن الليبي بأكمله".

وربط أغفير بين بناء الجيش وقيام الدولة الجديدة، وقال "امنحني جيشا، أمنحك دولة". وطلب سؤال رئيس الأركان المنقوش عن "من يعرقل الجيش الوطني؟ وهل تود بناء جيش بأفراد كانوا يقاتلون الشعب الليبي مع القذافي؟ أو تنصب قيادات كانت تنام في البيوت إبان حرب التحرير الأخيرة؟".

وقال أغفير إن شرعيتهم من الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي، نافيا وجود دوافع شخصية وراء تحركاتهم ضد رئاسة الأركان.

ويستشهد آمر اللواء الأول مشاة حامد بالخير بالأرقام للتدليل على خطورة فراغ مؤسسة الجيش في الوقت الحالي، وبقاء ثكنات الجيش "مهجورة". ويقول "بعد عامين على نجاح الثورة، هناك حوالي ستين ألف ضابط وضابط صف وجنود يتقاضون مرتباتهم دون جدوى في المنطقة الشرقية".

ويعبر القيادي السابق في كتيبة "راف الله السحاتي" فرج المجبري عن مخاوفه من تدخل قوات أجنبية في حال استمرت تداعيات الأزمة العسكرية على بناء الجيش، متهما ضباطا في الجيش بالعمل على توسيع هوة الخلافات بين الجيش والثوار الذين حمّلهم مسؤولية تأسيس جيش وطني.

وبينما يعتبر رئيس تحرير صحيفة "البلاد" خليفة المقطف "الحراك تمردا عسكريا"، يتحدث المحلل السياسي عز الدين اللواج عن "تراكمات التدبير العسكري الفاشل لملف تكوين الجيش الليبي منذ مرحلة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي إلى الوقت الحالي، وأخرى إقليمية لم تخف على أحد، وأجندات وعصابات تهريب تقف وراء تأجيج الصراع لعرقلة بناء الجيش".

ويرى اللواج أن ليبيا ماضية نحو سيناريو الدولة الفاشلة "إذا استمر الحال على ما هو عليه".