قانون إيطالي جديد يسهل إجراءات الطلاق

قلصت إيطاليا فترة إنهاء الطلاق إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أعوام, في أحدث إشارة على تراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة والسياسة في البلاد.

وأكد الإقرار السريع للقانون أيضا أن الكنيسة الكاثوليكية تفقد تدريجيا تأثيرها على القيم والسياسيين في إيطاليا.

وكان النقد الوحيد فعليا بشأن إقرار قانون الطلاق موجها من صحيفة أفينير الكاثوليكية, التي وصفته بأنه "انحدار مروع مناهض للأسرة".

ويقلص قانون الطلاق السريع الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28 الوقت الذي يستغرقه إنهاء الطلاق للإيطاليين إلى ستة أشهر فقط في الحالات التي لا تشمل نزاعا
قانونيا وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعا.

وقال المؤرخ ألبرتو ميلوني إن الكنيسة لم تصارع لأنها تدرك إنها قضية خاسرة ولا تريد إحراج نفسها بالإقدام على عمل بطولي عديم الجدوى.

وكانت الكنيسة فرضت في 1970 فترة انفصال إلزامية لخمس سنوات, بهدف إتاحة الوقت للزوجين لإعادة التفكير, وفي 1987 خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.