خالدة جرار
خالدة جرار، سياسية فلسطينية عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال، وأفرج عنها عام 2016.
المولد والنشأة
ولدت خالدة جرار في التاسع من فبراير/شباط 1963 في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولها ابنتان يافا (28 عاما)، وسهى (24 عاما) في كندا.
الدراسة والتكوين
حاصلة على الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
التجربة السياسية
تعتبر خالدة جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، فهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشغلت منصب مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما شغلت أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعملت في السابق مديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ 1994 وحتى 2006، ثم عينت نائبة رئيس مجلس إدارة في مؤسسة الضمير.
اعتقلت خالدة جرار من منزلها في رام الله يوم 2 أبريل/نيسان 2015، حيث حاصرته آليات الاحتلال العسكرية واقتحموه وبدؤوا بتفتيشه، وصادروا أجهزة خاصة بها، قبل نقلها إلى عدة معتقلات عسكرية إسرائيلية للتحقيق معها، لكنها رفضت خلال التحقيقات التعاطي مع مخابرات الاحتلال واحتفظت بحقها في الصمت وامتنعت عن تناول الماء والطعام، ومن ثم تم تكبيلها ونقلها إلى سجن هشارون للنساء.
تتعلق كافة التهم التي وجهت للنائبة خالدة جرار بنشاطها السياسي وانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها تنظيما محظورا بموجب الأوامر العسكرية للاحتلال، وقيامها بالمشاركة في مهرجانات لدعم الأسرى وزيارات لأسرى محررين، وأنها تمثل الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
بعد تأجيل محاكمة النائبة جرار لعدة جلسات استغرقت عدة أشهر، أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر غربي رام الله في ديسمبر/كانون الأول 2015 حكما بالسجن عليها لمدة 15 شهرا، وأبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم الإفراج عنها يوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2016 عند حاجز جبارة قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
تعاني خالدة جرار من احتشاء في الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية وارتفاع في الكولسترول، وكانت قد نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.
وتسبب النقل في "البوسطة" -الاسم الذي يطلق على عملية نقل الأسرى من السجن وإليه أو من السجن إلى أي مكان آخر من محكمة أو مشفى أو سجن آخر- في ارتفاع معاناة خالدة جرار وغيرها من المعتقلين، حيث تقول إن عملية نقلها من السجن إلى المحكمة ومن ثم العودة للسجن تستغرق عادة حوالي 16 ساعة في ظروف صعبة جدا، تحرم خلالها من استخدام المرافق الصحية بحجة عدم توفر سيارة النقل، أو أن مراكز التوقيف التي يمرون بها لا تحوي مرافق صحية للنساء.
أفرجت سلطات الاحتلال عن خالدة جرار يوم 3 يونيو/حزيران 2016 بعد قضائها 15 شهرا في الاعتقال.
وقالت جرار لوكالة الأناضول عقب الإفراج عنها على حاجز جبارة العسكري قرب بلدة طولكرم، "من الطبيعي أن يعتقلني الجيش الإسرائيلي لأنني أتحدث بهموم الشعب الفلسطيني، إسرائيل تعتقل الفلسطينيين بسبب تعبيرهم عن رأيهم، تلاحق من يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقالت النائبة في البرلمان الفلسطيني إنها تحمل رسالة من المعتقلات في السجون الإسرائيلية، مفادها "على كل الفصائل الفلسطينية والجهات العمل بكل الوسائل للإفراج عنهن بأسرع وقت ممكن".
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإنه -بعد الإفراج عن جرار- بقي ستة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين لدى إسرائيل، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والبقية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي صيف 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا خالدة جرار واقتادتها إلى جهة مجهولة.