ماذا تعرف عن حركة حسم المصرية؟
لا يعرف على وجه التحديد تاريخ تأسيس حركة سواعد مصر المعروفة اختصارا بـ"حسم"، لكنها أعلنت في بلاغ عسكري (رقم 1) انطلاق عملياتها ضد ما وصفته بالاحتلال العسكري والمليشيات التابعة له (نظام عبد الفتاح السيسي) في 16 يوليو/تموز 2016.
عمليات
تبنت الحركة عددا من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال خلال الشهور الماضية، ورغم ما يصفه المتابعون لمسار وتطور الحركة ببدائية ومحدودية الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ عملياتها، فإن بعض العمليات التي تبنت خلال الفترة الماضية وصفت بالنوعية؛ نظرا لطبيعة الهدف ونوعية المستهدفين.
ومن أبرز عمليات الحركة:
– اغتيال رئيس مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم الرائد محمود عبد الحميد، وإصابة اثنين من مرافقيه، بعد أن أطلق مجهولون النار بكثافة على سيارتهم، ومثلت العملية باكورة الأنشطة المسلحة للحركة، وتمت في 16 يوليو/تموز 2016.
التوجه الأيديولوجي
ما زالت المعلومات شحيحة عن التوجهات الأيديولوجية والفكرية للقائمين على حركة حسم، ولعل من أسباب ذلك حداثة نشأتها، وحالة التخفي والسرية التي تكتنف أنشطتها ورجالها بحكم المواجهة القائمة بينها وبين النظام الحالي.
وتتهم السلطات المصرية حركة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء حركة حسم لاستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة". كما دأبت وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام على وصف الحركة بالإخوانية، ونسبة العمليات التي تقوم بها لجماعة الإخوان.
غير أن الحركة لا تعترف بصلتها بالجماعة، وتنتهج أسلوبا مغايرا لما دأب قادة الإخوان على التأكيد عليه والتمسك به وهو الأسلوب السلمي، ونفت الجماعة أكثر من مرة تشكيلها أذرعا مسلحة في مصر، وأكدت تحديدا عدم وجود علاقة لها بحركة حسم.
ورغم حملها السلاح وانتهاجها أسلوب المناكفة المسلحة مع النظام الحاكم في مصر، فلا شيء حتى الآن يثبت صلتها بالجماعات الجهادية المسلحة فكريا أو تنظيميا، ومن الواضح أنها تمثل أحد أبرز التجليات والتداعيات "الأمنية والسياسية" لزلزال الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 في مصر.
حظر الحركة
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 11 فبراير/شباط 2016 يقضي بحظر حركة حسم ومصادرة أموالها ومقراتها، استجابة لدعوى تقدم بها محام مصري في يناير/كانون الثاني الماضي تطالب بحظر الحركة على خلفية تبنيها أعمالا توصف بالإرهابية في مصر.
وتصنف السلطات المصرية الحركة جماعة إرهابية، وتتهمها بالقتل العمد، والشروع في القتل العمد تنفيذا لأغراض إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.