أبرز جمعيات المعارضة البحرينية، تصنف تاريخيا بأنها وريث لحركة أحرار البحرين التي كانت المحرك الرئيسي للاحتجاجات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية بين عامي 1994 و1998. تمثل التيار الشيعي الأساسي في البلاد.
النشأة والتأسيس
تأسست جمعية الوفاق رسميا عام 2001 بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عاما، تبعته عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن، وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين.
يقود الجمعية الشيخ علي سلمان، لكن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس يعود تاريخها إلى عام 2008، ذكرت أن الموجه الفعلي للجمعية هو المرجع الشيعي البحريني عيسى قاسم.
التوجه الأيديولوجي
تتبنى جمعية الوفاق الوطني المذهب الشيعي، وتتخذ من المجلس الإسلامي العلمائي مرجعية فكرية. يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية بالجمعية، حيث يقوم بتعديل النظام الأساسي، وينتخب الأمين العام ونائبه، كما يختار أعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم التي تفصل في الخلافات داخل الجمعية وأنشطتها.
المسار السياسي
تضم جمعية الوفاق اتجاهات شيعية عديدة، وهي مزيج من تيارات الدعوة وولاية الفقيه وعدد من التكنوقراط الشيعة. قاطعت انتخابات عام 2002 ضمن تحالف رباعي للمعارضة احتجاجاً على آلية إصدار دستور 2003، كما بررت مقاطعتها برفضها تعيين الحكومة مجلسا موازيا للبرلمان المنتخب وبنفس صلاحيته.
عرفت عام 2005 انشقاقا في صفوفها بتأسيس حسن مشيمع حركة حق إثر خلافات بشأن المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2006، التي اختارت الجمعية المشاركة فيها، وحصلت على 17 مقعدا لتشكل أكبر كتلة برلمانية. كما شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2010 وحصلت على 18مقعدا.
وبعد أيام من بدء الاحتجاجات في البحرين -يوم 14 فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية- قررت الجمعية تعليق عضوية نوابها في البرلمان احتجاجا على مقتل عدد من المتظاهرين، وطالبت بسحب الجيش والأمن من دوار اللؤلؤة الذي يعتصم فيه المحتجون.
ومع استمرار الاحتجاجات أعلنت استقالة نوابها من البرلمان البحريني بسبب ما قالت إنه مواجهة الحكومة للمطالب السياسية العادلة بلغة "المجازر والإرهاب".
كانت الجمعية قد حددت -منذ بداية الاحتجاجات- مطالبها بتأسيس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب الوزراء، وأن تكون مساءلة الحكومة من قبل النواب لا من قبل الملك، وأن يوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 2002. وقد تمسكت بإقالة الحكومة شرطا للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الملك.
اعتبر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان دخول قوات درع الجزيرة للبحرين خطأ إستراتيجيا، أعطى بعدا إقليميا للأزمة وزاد من تعقيداتها، ودعا دول الخليج إلى أن تكون -حسب قوله- جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، فيما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن قوات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن تغادر البحرين إلا عندما يتأكد انحسار الخطر الإيراني عن دول الخليج.
قاطعت جمعية الوفاق الانتخابات التشريعية والبلدية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني2014، وقال علي سلمان الأمين العام للجمعية الوفاق إن "صناديق الانتخابات لا تفرز إرادة شعبية حقيقية ولا تمثيلا حقيقيا إلا عبر توزيع عادل للدوائر".
