عبد المجيد تبون

عبد المجيد تبون سياسي جزائري، شغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة، يوصف بالرجل المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي اختاره في مايو/أيار 2017 ليكون رئيسا للحكومة خلفا لـ عبد المالك سلال، قبل إقالته بعد فترة وجيزة.

المولد والنشأة
ولد عبد المجيد تبون يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1945 في المشرية بولاية النعامة في الجنوب الغربي من الجزائر.

الدراسة والتكوين
تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.

التجربة السياسية
شغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، فمن مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، إلى أمين عام للمحافظات ثم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.

وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال حيث عين وزيرا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014.

وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب عام 2017، كلف بوتفليقة في يناير/كانون الثاني من العام نفسه تبون -وهو عضو في حزب جبهة التحرير الحاكم- بإدارة هذ الوزارة في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط والغاز.

واختار الرئيس بوتفليقة يوم 24 مايو/أيار2017 تبون لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو/أيار 2017.

وخلف في المنصب سلال الذي ترأس خمس حكومات منذ تعيينه عام 2012 والذي ترجح صحف محلية أنه ربما يكون قد فقد ثقة الرئيس عقب فشله في إقناع التحالف الإسلامي المعارض (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير) بالمشاركة في الحكومة الجديدة، باعتبار أن الرئيس كلفه بإجراء المشاورات مع الأحزاب بهذا الخصوص.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 161 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو/أيار 2017، تلاها حليفها التجمع الوطني الديمقراطي بمئة مقعد، ثم التحالف الإسلامي المعارض بـ 34 مقعدا.

ورفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بسبب "عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات التشريعية" وفق ما أكد رئيسها عبد الرزاق مقري.

احتل تبون -الذي تسلم مهامه رسميا يوم 25 مايو/أيار 2017- المشهد الإعلامي منذ سنوات لارتباطه بقطاع السكن الأهم بالنسبة للجزائريين والذي أداره لأكثر من سبع سنوات في مختلف الحكومات، وهو الذي أشرف على إطلاق صيغة "عدل" عام 2013 التي تسهل على الجزائريين الحصول على السكن عن طريق البيع بالإيجار.

وكان الرئيس بوتفليقة قد سلمه وسام استحقاق لمجهوداته في قطاع السكن.

حدد الدستور الجزائري صلاحيات الوزير الأول الذي يقدم مخطط عمل الحكومة لـ المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

وفي 15 أغسطس/آب 2017، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، وعيّن مدير ديوانه أحمد أويحيى خلفا له، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيين تبّون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة أنه "طبقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور أنهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون".

وأضاف البيان أنه "طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا".

وتولى تبون رئاسة الحكومة منذ مايو/أيار 2017 خلفا لعبد المالك سلال، وأعلن تبنيه توجها يقضي بفصل المال عن السياسة على حد قوله، ما أثار مشكلات مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة.

وقبل أيام من إقالته، ثارت تساؤلات بالجزائر بشأن مستقبل تبون في ظل ما تردد عن صراع صامت مع سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص الموصوف بالشخصية الأكثر نفوذا في البلد، وتعتبره أطراف الرئيس الفعلي في الجزائر منذ أن غيب المرض عبد العزيز بوتفليقة.