قرار إرسال قوات تركية إلى قطر

اتفاقيتان تبناهما البرلمان التركي في السابع من يونيو/حزيران 2017 تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك.

وتبنى البرلمان الاتفاقيتين بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم لها.

وجاءت هذه المصادقة من البرلمان بناء على دعوة عاجلة من الحكومة التركية تحسبا لأي تطورات في المنطقة في ضوء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وقال مسؤولون حكوميون إن الجيش التركي هو من سيحدد عدد القوات العسكرية التي سترسل إلى قطر ومدة بقائها هناك.

وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق إن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.

وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين ورتبهم وميزانيتهم".

في السياق، قال السفير التركي لدى قطر أحمد ديميروك لوكالة الأنباء الفرنسية إن القاعدة ستضم ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات".

تعاون وثيق
ووقعت تركيا وقطر اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية"، في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ الـ19 من ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

وجرى بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما نص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي صادقت في الخامس من مارس/آذار 2015 على اتفاق تعاون عسكري بين تركيا وقطر، يتيح تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة.

وفي يونيو/حزيران 2015، أعلنت الحكومة التركية سريان اتفاقية التعاون العسكري بينها وبين قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية.

وجاء في بيان نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية حينها أنه "سيتم تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين".

وتنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية وطائراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته العسكرية على أراضيه، وباستفادته من المنشآت والمخيمات والوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية".

تدريب قوات الدرك
أما الاتفاقية الثانية التي تبناها البرلمان التركي فهي مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.

والمصادقة على مشروع القانون جاءت بناء على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في الـ25 من ديسمبر/كانون الأول 2001 بين وزارتي داخلية تركيا وقطر.

ووقعت الحكومتان التركية والقطرية بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.

ويتعاون البلدان في إطار البروتوكول المذكور في مجالات عدة، منها التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين والتعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب.

كما يشمل أيضا التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية.