تقرير لجنة العقوبات: هكذا انتهكت الإمارات حظر السلاح بليبيا

تقرير أصدرته لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في يونيو/حزيران 2017 كشف بالأدلة تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا، مؤكدا توصل جيش خليفة حفتر الموالي لأبوظبي لأسلحة مختلفة.

خرق متكرر
كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة بداية الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2017 خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.

مراسل الجزيرة في الأمم المتحدة أفاد بأن لجنة العقوبات أشارت في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة.

ووفق تقرير اللجنة، فقد أدى الدعم الإماراتي إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة لتضمن المساعدات الإماراتية مواد دخلت في تجديد الطائرات المعطلة سابقا. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.   

وبحسب التقرير، قدّمت الإمارات مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن "الإمارات العربية المتحدة قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي، مما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح" لهذا الجيش.

وبحسب التقرير فإن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، مشيرا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضا".    

شحنات عسكرية
وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى دولة الإمارات، وقدّموا صوراً تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية (شرق ليبيا) معقل حفتر.

وسعى الخبراء إلى تأكيد معلومات عن أنّ المروحيات القتالية من طراز "مي-24 ب" تمّ تسليمها إلى جيش حفتر في أبريل/نيسان 2015، وأكّدت بيلاروسيا من جهتها أنها باعت أربع مروحيات إلى الإمارات في 2014.

وأكّد الخبراء أيضا أن الإمارات زوّدت عناصر حفتر بطائرة واحدة على الأقل من طراز "آيه تي-802 أي"، مشيرين إلى أن عربات مدرعة مصدرها شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها تم تسليمها إلى قوات هذا الجيش في طبرق في أبريل/نيسان 2016. 

وأشار تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية على ليبيا إلى أنهم تواصلوا مع السلطات الإماراتية سعيا لحصول على توضيحات منها، لكن دون تلقي أي رد.

كما رصد التقرير زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض الجماعات المسلحة المعترف بها من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني.

ويوفر تقرير الأمم المتحدة الذي يصدر سنويا تفاصيل نادرة حول مستوى التدخل الخارجي في ليبيا، حيث يعتبر الدعم الأجنبي لأطراف متناحرة سببا في تفاقم الصراع.

وقال التقرير إن هناك زيادة بشكل عام في الدعم الأجنبي المباشر للجماعات المسلحة في ليبيا بما ينتهك حظرا فرضته الأمم المتحدة للأسلحة خلال انتفاضة 17 فبراير/شباط 2011 وشددته في 2014.