موافقة مشروطة لاستئناف تصدير النفط بليبيا
آخر تحديث: 2013/12/10 الساعة 21:37 (مكة المكرمة) الموافق 1435/2/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/12/10 الساعة 21:37 (مكة المكرمة) الموافق 1435/2/8 هـ

موافقة مشروطة لاستئناف تصدير النفط بليبيا

إنتاج ليبيا النفطي تدنى إلى أقل من 260 ألف برميل يومياً (رويترز-أرشيف)
قال زعماء حركة قبلية شرق ليبيا الثلاثاء إنهم قد يسمحون باستئناف صادرات الخام الأحد القادم من بضعة موانئ إذا لبت طرابلس مطالبهم وأعطت المنطقة حصتها من النفط.

وتوقع شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش خلال اجتماع بمدينة أجدابيا أن يستأنف تصدير النفط في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشددا على أن قبيلته لن ترضى أن تجوّع الليبيين وتحرمهم من مصدر رزقهم المعتمد على النفط، ولن تساهم في دفع الدولة للاقتراض وتحمّل الديون الناجمة عنه.

بدوره أكد رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم جضران أن قواته سترفع يدها على التصدير، ولكن على الحكومة أن تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم فساد في مبيعات النفط ولجنة أخرى من الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) لتقاسم الثروة النفطية، مشددا على أن برقة ستأخذ حقوقها بموجب قانون تقاسم النفط لعام 1958.

وقال رئيس حكومة برقة المعلنة من جانب واحد عبد ربه البرعصي إن الحركة مستعدة لبيع الخام بنفسها ابتداء من 15 ديسمبر/ كانون الأول إذا لم تنفذ طرابلس مطالبها، مشيرا إلى وجود عقود مع الشركات لبيعه.

وتغلق الحركة القبلية المدججة بالسلاح الموانئ للمطالبة بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي لمنطقة برقة.

ولم يصدر بعد أي رد فعل من طرابلس التي ترفض حتى الآن الاعتراف بالحكومة التي أعلنت بالمنطقة بعدما سيطرت الحركة على ميناءي السدر وراس لانوف ومنشآت أخرى بالشرق الغني بالنفط.

وتتألف الحركة من رجال قبائل ومقاتلين ممن ساعدوا في الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وتطالب حاليا بنظام اتحادي يتضمن تقاسم السلطة بين أقاليم برقة بالشرق وطرابلس بالغرب وفزان بالجنوب على غرار النظام السياسي الذي كان سائدا إبان الحكم الملكي قبل تولي القذافي السلطة.

وأدّى إغلاق هذه الحقول والموانئ لخسائر فادحة لحقت بالاقتصاد الليبي وصلت إلى تسعة مليارات دولار، إلى جانب خسارة ليبيا حصتها بالسوق الدولية، وفق وزير النفط عبد الباري العروسي.

وتعيش ليبيا أزمة اقتصادية متفاقمة بعد تدني إنتاجها النفطي، الذي يعد موردها الرئيسي، إلى أقل من 260 ألف برميل يومياً، بدلاً من مليون وأربعمائة ألف، كان يحقق لها عائداً يتجاوز خمسين مليار دولار تقريباً في العام.

وحذّر رئيس الوزراء علي زيدان من أن الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بمرتبات موظفيها العام المقبل، لافتاً الى أن معظم المشاريع المبرمجة ستجد نفسها أمام التأجيل أو الإلغاء.

المصدر : وكالات