الهند تقر خفض أسعار الغذاء

صادق الرئيس الهندي براناب موخيرجي على مرسوم الحكومة الهندية الرامي إلى توفير الغذاء بأسعار مخفضة للفقراء من سكان الهند، وبتكلفة قدرها 20 مليار دولار.

ووفقا للخطة فإن الأسر الفقيرة التي تستحق الدعم ستحصل على خمسة كيلوغرامات شهريا من الحبوب الغذائية بأسعار زهيدة للغاية وهي ثلاث روبيات (خمسة سنتات أميركية) للكيلوغرام الواحد من الأرز وروبيتان للقمح.

ووفقا للمعايير المحددة للأسرة التي تستحق الاستفادة من البرنامج، فإن قرابة 67% من عدد سكان الهند البالغ نحو 1.2 مليار نسمة سيستفيدون منه.

وانتقدت المعارضة هذه الخطة الرامية إلى توفير الغذاء لنحو 810 ملايين نسمة على أساس أنه تم تمريرها دون طرحها للمناقشة في البرلمان.

وكان مشروع قانون الأمن الغذائي الوطني قد تم عرضه على البرلمان بالإجراءات العادية في شتاء 2011، لكن البرلمان لم يوافق عليه إذ صوت لصالحه في ذلك الوقت 70 عضوا فقط.

وبإصداره في صورة مرسوم وبموافقة أعضاء الحكومة بالإجماع الأربعاء الماضي، لا يحتاج القانون إلى موافقة البرلمان.

في الوقت نفسه فإن المرسوم يصلح فقط للتطبيق لمدة ستة أشهر، وبعدها يجب تصديق البرلمان عليه أو يصبح لاغيا.

ووصف قادة حزب براتيا جاناتا المعارض الرئيسي والأحزاب اليسارية هذا المرسوم بأنه وسيلة للتحايل مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية عام 2014.

وقدم حزب المؤتمر مشروع قانون الأمن الغذائي في البرلمان، ولكن وزراء الحكومة يقولون إنه قد لا يناقش بسبب "أساليب العرقلة" التي تنتهجها المعارضة. 

وهذه الخطة كانت ضمن الوعود التي أطلقها التحالف التقدمي المتحد الحاكم بقيادة حزب المؤتمر خلال الحملة الانتخابية. ووصفت المعارضة الإجراء بأنه خطوة شعبوية تضع نصب عينيها انتخابات عام 2014، وسيؤدي إلى إنفاق ضخم ويؤثر على الاقتصاد. 

ويقول مؤيدون إن البرنامج الذي يضمن المواد الغذائية بالنسبة لفقراء الهند ضروري للغاية، لأن الدولة لديها مستويات مزعجة من الجوع. 

وردا على الانتقادات التي تقول إن البرنامج يحتاج إلى تكاليف هائلة ويصعب تطبيقه، قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني أجاي ماكين "نود القول إننا درسنا كل الجوانب قبل إصدار هذا المرسوم".

وأضاف أنه أمام حكومات الولايات الهندية ستة أشهر لتحديد الأسر المستحقة للدعم، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى إصدار هذا القانون بمرسوم بسبب فشل تمريره في البرلمان أكثر من مرة.