ما "الخيار النووي" بالكونغرس الأميركي؟

خيار دستوري في الولايات المتحدة الأميركية يتم اللجوء إليه في الكونغرس في حال الحاجة لتعديل قواعد التصويت لتمرير تشريعات أو المصادقة على تعيينات بأغلبية النصف زائد واحد.

واخترع مصطلح "الخيار النووي"، أو كما يسمى أيضا "الخيار الدستوري"، من قبل الزعيم الأسبق للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ترنت لوت، باعتباره الخيار الأخير والأكثر تطرفاً في الحروب. 

ويعد "الخيار النووي" الوسيلة التشريعية التي تلجأ إليها الأكثرية في مجلس الشيوخ في الكونغرس بهدف تعديل قواعد التصويت لتمرير تشريعات أو المصادقة على تعيينات بأغلبية النصف زائد واحد.

وتنص قواعد مجلس الشيوخ على الحصول على أغلبية ستين صوتاً من أصل مئة لإنهاء النقاش حول تشريع ما ومن ثم الانتقال إلى التصويت الفعلي عليه.

الاستخدام
وجرى استخدام "الخيار النووي"مرتين فقط في مجلس الشيوخ الأميركي: الأولى عام 2013 عندما لجأت إليه الأكثرية الديمقراطية لتجاوز تعطيل الأقلية الجمهورية عددا من التعيينات في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

أما المرة الثانية التي تم اللجوء فيها "للخيار الدستوري" فكانت عام 2017، عندما استخدمته الأكثرية الجمهورية لتجاوز تعطيل الأقلية الديمقراطية للتصديق على مرشح الرئيس دونالد ترمب لمنصب المحكمة العليا.

ودعا الرئيس ترمب في 22 يناير/كانون الثاني 2018 أعضاء حزبه الجمهوري بمجلس الشيوخ الذين يتمتعون بالأغلبية فيه بتغيير ضوابط إقرار المشاريع في المجلس، بهدف التوصل إلى حل لأزمة الشلل الحكومي الذي حصل على خلفية تعذر إقرار الموازنة الاتحادية.

وقال ترمب إنه من الأجدى تغيير ضوابط إقرار المشاريع في مجلس الشيوخ، بتحويلها من أغلبية 60% إلى 51%.

وفشل الكونغرس الأميركي في يناير/كانون الثاني 2018 في التوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2018، بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو ما أدى إلى شلل في المؤسسات الاتحادية.

ويمتلك الجمهوريون أغلبية مقعد واحد في مجلس الشيوخ، واحتاجوا في 19 يناير/كانون الثاني 2018 إلى جذب بعض الديمقراطيين إلى صفهم للحصول على أغلبية عظمى بستين صوتا لتمرير الموازنة، إلا أنهم كانوا ما زالوا بحاجة إلى عشرة أصوات.