بورتوريكو.. جزيرة مفلسة اختارت أن تكون ولاية أميركية

جزيرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، يطلق عليها رسميا اسم كومنولث بورتوريكو وعاصمتها سان خوان وتعتمد الإسبانية والإنجليزية لغتين وطنيتين، وتقدمت في مايو/أيار 2017  بطلب رسمي لإعادة هيكلة ديونها البالغة سبعين مليار دولار أميركي، في أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة.
الموقع
تقع جزيرة بورتوريكو -التي تعني بالإسبانية ميناء الأغنياء- في منطقة الكاريبي بين البحر الكاريبي وشمال المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 13.790 كيلومترا مربعا.

مناخها مداري معتدل مع تغير موسمي طفيف في درجات الحرارة.

السكان
تشير تقديرات يوليو/تموز 2014 إلى أن عدد سكان بورتوريكو يصل إلى ثلاثة ملايين و620 ألفا و897 نسمة، بينما وصلت نسبة النمو إلى ناقص 0.65%.

ويعيش بالجزيرة أقوام من أعراق مختلفة، ويشكل البيض -وجلهم من أصول إسبانية- 75.8% من عدد السكان، وهناك 12.4% زنوج أميركيون، و8.5% عرقيات أخرى منها الهنود الحمر والسكان الأصليون في ألاسكا وسكان هاواي الأصليون وغيرها من جزر المحيط الهندي، و3.3% آخرون.

يبلغ عدد الروم الكاثوليك 85% من السكان، في حين يشكل البروتستانت وطوائف أخرى 15%.

وسكان بورتوريكو مواطنون أميركيون وفخورون بذلك، لكنهم ناطقون بالإسبانية، ولا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية أو انتخاب ممثلين لهم في الكونغرس الأميركي مع أن القوانين الأميركية تمسهم بشكل مباشر.

التاريخ
خضعت منذ 1493 لسيطرة الإمبراطورية الإسبانية، وبعد أربعة قرون من الحكم، تنازل الإسبان عنها للولايات المتحدة الأميركية المنتصرة عليهم.

تتبنى بورتوريكو نظاما سياسيا جمهوريا، وتتمتع بحكم ذاتي في إطار اتحاد مع الولايات المتحدة، واستقلت بشكل رسمي في 25 يوليو/تموز 1952 بعد إقرار دستور يتضمن حكما ذاتيا، وعملتها هي الدولار الأميركي.

فقد منحت وضع "الولاية الحرة الشريكة" الخاصة، وهي عبارة تلخص كل تعقيد العلاقات مع السلطة الأميركية.

في يونيو/حزيران 2017، اختار الناخبون في بورتوريكو أن تصبح جزيرتهم ولاية أميركية في استفتاء شهد نسبة امتناع هائلة وقاطعته المعارضة.

وأفادت النتائج شبه النهائية التي نشرت بعد إغلاق مراكز التصويت أن أكثر من 97% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يؤيدون إلحاق جزيرتهم المفلسة بالولايات المتحدة، مقابل 1.5% يريدون الإبقاء على الوضع القائم و1.3% يرغبون في الاستقلال.

الاقتصاد
يشكل النحاس والنيكل والنفط أهم الموارد الطبيعية لجزيرة بورتوريكو، ومن أهم منتجاتها الأدوية، والمواد الكيميائية والإلكترونيات، والملابس، والسياحة، وقصب السكر، والبن.

وكانت المجموعات الاقتصادية الأميركية الكبرى تمركزت في بورتوريكو، مستفيدة من إعفاءات ضريبية قررتها واشنطن، لكن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء هذه الاعفاءات، مما أدى إلى رحيل هذه المجموعات بأعداد كبيرة.

وتعاني بورتوريكو من الركود الاقتصادي، ويعيش 45% من مجموع السكان في فقر، وتقلص عدد سكانها بنحو 10% خلال العقد الماضي.

وبحسب تقديرات 2010، فإنها تعاني من ركود في النمو بنسبة 5.8%، أما نسبة البطالة فتصل إلى 16% بحسب تقديرات 2011، وتبلغ نسبة التضخم 0.9% كما توضح ذلك أرقام 2013.

وغرقت بورتوريكو في الانكماش بسبب رحيل هذه الشركات والأزمة المالية الأميركية التي ضربت البلاد، ووقعت أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة قبل بورتوريكو بمدينة ديترويت عام 2013 التي طلبت تخفيف ديون بقيمة 18.5 مليار دولار.

ومع ذلك تمكنت الجزيرة -التي يسمونها "يونان الكاريبي"- من مواصلة الاستدانة من السوق الأميركية لسندات البلديات التي يتنافس المستثمرون على شرائها، وهي أيضا معفية من الضرائب الأميركية إلى أن انهارت الفورة وأعلنت الجزيرة إفلاسها.

وتقدمت جزيرة بورتوريكو بطلب رسمي لإعادة هيكلة ديونها التي تبلغ سبعين مليار دولار، في أكبر إفلاس بسوق السندات البلدية في تاريخ الولايات المتحدة.

وطلب حاكم الجزيرة ريكاردو روسيلو في مايو/أيار 2017 بدء هذه العملية، بعدما أقام عدد من الدائنين الكبار دعوى قضائية ضد بورتوريكو بسبب عدم سداد سندات في موعد استحقاقها.

وتشير تقديرات 2010 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في بورتوريكو يبلغ نحو 93 مليار دولار، بينما يصل الناتج الفردي السنوي بحسب إحصائيات 2013 إلى نحو 23 ألفا و380 دولارا.