اتهم حقوقيون وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصيا على عمليات تعذيب في سجون البحرين، وذلك في مؤتمر حقوقي استعرض دراسة بشأن أوضاع السجون في المملكة.
وخلصت هذه الدراسة -التي أعدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان- إلى أن هناك تدهورا خطيرا في الحالة الحقوقية بالبحرين، يشكل خطرا على أكثر من أربعة آلاف سجين سياسي يقبعون في سجون البلاد.
وقال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان باقر درويش -بمناسبة عرض الدراسة في بيروت اليوم الجمعة- إن السلطات البحرينية تتمادى في سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان بسبب الدعم المادي الذي تتلقاه من حلفائها.
واتهم درويش وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصيا على عمليات تعذيب في سجون البحرين.
ورصدت الدراسة الجديدة تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاعتقال التعسفي منذ عام 2011، بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة.
وأضافت أن ذلك يشمل اعتقال 968 طفلا و330 امرأة، كما تم إسقاط الجنسية عن أربعمئة مواطن. ووثقت الدراسة أيضا تعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوبا.
البحرين الأولى عربيا
وأشارت الدراسة إلى تقرير أعده المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية، أفاد بأن البحرين تبوأت المركز الأول عربيا من حيث نسبة السجناء إلى عدد السكان، إذ بلغ المعدل 301 سجين لكل مئة ألف نسمة.
وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية في دراستهما إن "البحرين تشهد تدهورا خطيرا للحالة الحقوقية، خصوصا بعد إغلاق الفضاء الديمقراطي، وانفلات القبضة الأمنية في التعاطي مع حركة الاحتجاجات السلمية".
ووجهت المنظمتان نداء عاجلا للسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون، والسماح للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة بزيارة البحرين.
ودعت المنظمتان السلطات البحرينية أيضا إلى الاعتراف بوجود سجناء سياسيين لديها والعمل على إلغاء مواد قانون العقوبات وقانون الإرهاب التي تجرم حرية التعبير، بالإضافة إلى إلغاء مواد قانون الجنسية التي تستخدم لمعاقبة المعارضين.
