عناصر بلاك ووتر متهمون بقتل عشرات المدنيين العراقيين (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مصدر قضائي أميركي الاثنين إصدار لوائح اتهام بحق خمسة عناصر من شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة لمسؤوليتها في مقتل أكثر من 30 مدنيا عراقيا في حادث إطلاق نار في منتصف سبتمبر/أيلول 2007.

 

وقالت وزارة العدل الأميركية إنه وجهت للعناصر الخمسة في لائحة الاتهام -التي تشمل 35 بندا- تهمة القتل الخطأ والشروع في ارتكاب حوادث قتل غير متعمدة عبر إطلاق الأعيرة النارية عشوائيا في الهواء إضافة إلى انتهاكات استعمال أسلحة.

 

وأوضح باتريك روان مساعد المدعي العام للأمن القومي أن عنصرا سادسا أقر بارتكابه تلك الجرائم.

 

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن هذا الإقرار تم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، مشيرة إلى أن العنصر المذكور عمل على التفاوض من أجل تخفيف الاتهامات الموجهة إليه مقابل التعاون مع النيابة العامة في القضية، وهو ما قد يجعله شاهدا رئيسا ضد زملائه.

 

وكان مكتب التحقيقات باشر تحقيقات فيما إذا كان موظفو بلاك ووتر خرقوا القانون حينما فتحوا النار على سيارات أثناء ازدحام مروري ظنا منهم أنهم يتعرضون لهجوم.

 

وأعلنت الشركة باستمرار منذ ذلك الوقت أن عناصرها ردوا على إطلاق نار تعرضت له القافلة، في حين أن تحقيقا عراقيا خلص إلى أن القافلة لم تتعرض لإطلاق نار ولا حتى لرشق بالحجارة.

 

وقالت المتحدثة باسم الشركة آن تيريل "لقد أعربنا دائما عن اعتقادنا بأن الحراس لم يتصرفوا بصورة غير قانونية، وإذا ما تقرر أنهم فعلوا ذلك فإننا سنؤيد عرضهم للمساءلة".

 

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال السبت الماضي إن "بغداد ترحب بتقديم المجرمين للمساءلة عن جريمتهم" مضيفا أن الحكومة ستوكل مكتب محاماة لمتابعة تعويضات عائلات الضحايا, متوقعا أن تكون التسوية النهائية باهظة.

 

ويذكر أن وزارة الخارجية الأميركية جددت لمدة عام عقد الشركة حيث من المقرر أن ينتهي في السابع من مايو/أيار المقبل.

 

ويمنع إجراء أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تترأسها الولايات المتحدة عام 2004 مقاضاة المتعاقدين الأمنيين الأجانب في المحاكم العراقية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت مقاضاتهم ممكنة بموجب القانون الأميركي أم لا؟