الحياة السياسية اليمنية قبل الوحدة

د.عبد العزيز محمد الشعيبي*

مر اليمن بكل الظروف الصعبة سواء في الماضي القريب أو البعيد، وسواء في عهد الإمامة أو في عهد الاستعمار البريطاني أو في ظل التدخلات الخارجية مع اختلاف الظروف والأسباب. ولو نظرنا في مسيرة النضال الوحدوي باليمن لوجدنا أنه أخذ يتعاظم ويزداد تلاحما منذ أن بدأت مؤامرة الاستعمار تستهدف وحدة اليمنيين وسلب حريتهم واستقلالهم الوطني، منذ الاحتلال البريطاني في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر حين تمكن الاستعمار البريطاني من وضع أقدامه على أرض الجنوب عام 1839 ثم وصول القوات العثمانية إلى الشمال عام 1848.

ومنذ ذلك الحين عرف اليمن قيام وضعين مختلفين على الأرض اليمنية الواحدة، وازداد النشاط البريطاني-العثماني من أجل تكريس تجزئة اليمن بعد توقيع ما عرف باتفاقية تحديد مناطق النفوذ العثماني البريطاني في اليمن عام 1904 ثم التصديق عليها عام 1914.

وبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى حصل الشمال على استقلاله الوطني عام 1918، الأمر الذي أدى إلى اشتداد النضال الوطني في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه في المنطقة من أجل تحقيق الوحدة اليمنية أرضا وشعبا. لكن حكم الإمام يحيى جاء مخيبا لآمال الشعب، فقد قام الإمام بتوقيع اتفاقية صنعاء مع الحكومة البريطانية اعترف فيها ضمنا بالوجود البريطاني في عدن من خلال الموافقة على بقاء الوضع القائم بالنسبة إلى الحدود كما هو عليه. وكانت تلك الاتفاقية هي البداية الحقيقية في العمل الجاد لطلائع الشعب اليمني بتصديها لسياسة الإمام التي فرضت حالة من الجمود والعزل على الشطر الشمالي.

فقد ظهر آنذاك حزب الأحرار اليمنيين كمولود شرعي وطبيعي لحركة الأحرار اليمنيين التي عارضت علانية حكم بيت حميد الدين، ثم انتقل عناصرها إلى عدن ليخوضوا نضالهم العلني بعد أن جربوا كل الطرق والأساليب مع أمراء أسرة حميد الدين في سبيل الإصلاح. وكانت مهمة الأحرار في البداية بلورة القضية من خلال نشر آرائهم وأفكارهم حول الإصلاح المطلوب تحقيقه في الشمال على صفحات الصحف وعبر اللقاءات الشعبية، وعقدوا مؤتمرهم العام في "التواهي" معلنين مولد حزبهم الذي مثل قفزة نوعية جديدة على طريق النضال ضد التخلف والرجعية.

وقد شكل حزب الأحرار خطرا جسيما على حكم الإمامة في الشمال، ثم ظهر في تشكيل جديد أطلق عليه "الجمعية اليمنية الكبرى" عام 1946، وقد انخرط فيها الكثير من العناصر والشخصيات البارزة وفي طليعتهم سيف الحق إبراهيم نجل الإمام يحيى. وبعد حشد الطاقات قاموا عام 1948 بالثورة التي انتصرت طوال ثلاثة أسابيع ثم أخمدت، وتمت للأمير أحمد السيطرة على مقاليد الحكم.

وفي الوقت نفسه كان نضال اليمنيين في عدن مرتبطا بنضال إخوانهم في الشمال، وقد توافق هذا مع ممارسات قمعية حادة قامت بها قوات الاحتلال البريطاني ضد هذه الحركة الشعبية حماية لمصالحها ومحافظة على وجود الأمراء والسلاطين. وحين أطلت مرحلة الخمسينيات وتفجرت معها ثورة يوليو/ تموز في مصر عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، تأثر بها رواد الفكر والتنوير والثورة في اليمن.

وهكذا انتقل المناضلون في الشمال بأفكارهم الجديدة إلى طور أعلى فأخذوا يناقشون كثيرا من الأفكار والتصورات الجديدة، ولم يعد هدف الإصلاح داخل النظام قائما كما كان، أي البحث عن إمام آخر يحل محل الإمام الحاكم بل نوقشت للمرة الأولى طروحات قيام نظام جمهوري ديمقراطي عادل بدلا من نظام الإمامة، وتحقيق الوحدة اليمنية على طريق الوحدة العربية. وفي عدن ارتفعت الأصوات المطالبة بالوحدة اليمنية والنضال على أساس إستراتيجية يمنية تؤدي إلى الاستقلال والقضاء على التخلف في اليمن عامة.

وبعد سلسلة من المحاولات النضالية قامت ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962 بقيادة تنظيم الضباط الأحرار وأنقذت اليمن من الحكم الإمامي الذي حكم عليها بالعزلة قرونا طويلة.

وقد شكلت ثورة سبتمبر/ أيلول أهم منعطف في تاريخ اليمن وأول إنجاز حقيقي نحو توحيد الوطن المجزأ وبناء الدولة اليمنية الواحدة على كامل ترابه، فقد كانت هذه الثورة وحدوية في آفاقها وأهدافها وجسدت الترابط الحقيقي بين جماهير الشعب اليمني في الشمال والجنوب، وكان العمال والفلاحون الذين توافدوا من كل أنحاء الوطن نواة جيشها وحملة علمها. وانطلاقا من ذلك جعلت الثورة هدف قيام الوحدة اليمنية في مقدمة مبادئها ويتم تحقيقها وفق الترابط الآتي:

• القضاء على النظام الإمامي في الشمال.
• مقاومة الاستعمار البريطاني وطرده من الجنوب.
• قيام اليمن الموحد على كامل التراب اليمني.

وبانتصار ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1963 في الجنوب اعتبرت مسألة قيام اليمن الموحد قابلة للإنجاز أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أن الميثاق الوطني -وهو الدليل النظري للجبهة القومية أثناء مرحلة الكفاح المسلح- وضع هدف تحقيق الوحدة اليمنية في مطلع الأهداف التي لابد من إنجازها. واستمر التأكيد على أهمية الوحدة اليمنية في كل الوثائق النظرية منذ الاستقلال في اليمن بشطريه الشمالي والجنوبي.

ولم يتوقف الأمر عند الواقع النظري بل تجاوزه إلى الواقع العملي، فقانون الجنسية لم يفرق بين اليمنيين ووقعت اتفاقية الوحدة في القاهرة عام 1972 ثم تبعها بيان طرابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه ووردت فيه أول إشارة لموضوع دستور الوحدة الذي أنجز فعلا عام 1981.

وشكلت تلك البداية نحو الوحدة أول خطوة عملية في طريق الوحدة اليمنية أرضا وشعبا، وتتابعت الخطوات على هذا الطريق فعقدت اتفاقيات عديدة في مختلف المجالات الصناعية والتعدينية والمواصلات والمصارف والإحصاء وخطط التنمية والسياحة. وتتابعت اللقاءات والاتفاقيات للتقارب وإيجاد أرضية واحدة للربط في مشروعات البنى التحتية المشتركة، وكان من أبرز مظاهر ذلك استغلال المنطقة النفطية المشتركة التي تبلغ مساحتها 2200 كم2، وتسهيل انتقال المواطنين بالبطاقة الشخصية، الأمر الذي شكل قفزة مهمة في مجال تعميق الأواصر والروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب اليمني بما عزز من فاعلية الجهود اللاحقة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية أرضا وإنسانا في ضوء المواثيق والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الفترات السابقة.

وتواكب ذلك كله مع متغيرات دولية أتت بأوضاع مختلفة جذريا عن السابق في سياسة الاتحاد السوفياتي ومن ثم العلاقات السوفياتية الأميركية وانعكاساتها على الأوضاع في أقاليم العالم المختلفة، وكان لهذا كله تأثيره على اليمن بشطريه. ونجحت قيادتا الشطرين في التحرك السليم في هذا الإطار الدولي الجديد لجعل مردوده إيجابيا بالنسبة للوحدة اليمنية.

ومن هنا جاء اتفاق عدن التاريخي يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بين قيادتي شطري اليمن، حيث تم فيه الإعلان عن اتفاقية وحدوية جديدة تضمنت تأسيس دولة يمنية واحدة على أساس مشروع دستور الوحدة الذي تم إنجازه عام 1981. ويبدو أن هذا اليوم قد اختير بوعي تاريخي حيث تزامن مع ذات اليوم الذي تحقق فيه اندحار الاستعمار البريطاني في عدن يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967.

وفي الاجتماع الثاني للجنة التنظيم السياسي الموحد التي عقدت في عدن يوم 10 يناير/ كانون الثاني 1990 تم إقرار مبدأ التعددية السياسية من خلال الموافقة على البديل الثاني الذي ينص على احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلاليتهما، وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية الوطنية في ممارسة نشاطها السياسي وفقا للحق الذي كفله دستور الوحدة في ظل اليمن الواحد.

وعقد المجلس الوزاري المشترك اجتماعه الأول في صنعاء عاصمة دولة الوحدة من 20-22 يناير/ كانون الثاني 1990، وصدر عنه عدد من القرارات في الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية والثقافية والتربوية والتشريعية والقضائية والشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتصورات المطروحة بشأن دمج الوزارات والأجهزة والمصالح والمؤسسات.

ومع تسارع خطوات الوحدة اليمنية برز رأيان أحدهما يرى أن يتمهل اليمنيون في تنفيذ الوحدة اليمنية فترة من الوقت لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يتسنى وضع خطط مرحلية بموجبها يصبح النظامان في الشطرين منسجمين بالفعل، ورأي يرى غير ذلك، فقد يتفق على وصف اتفاق عدن بالقرار المفاجئ من حيث زمن الإعلان.

أما وصول القيادة السياسية في عدن وصنعاء إلى هذا القرار التاريخي من حيث المحتوى فهو أمر حتمي فرضته عوامل ومتغيرات متعددة منها:

• الطبيعة الإستراتيجية لشعار الوحدة اليمنية في أدبيات ووثائق القوى السياسية اليمنية.
• تعاظم مطالبة الجماهير والقوى والشخصيات السياسية والاجتماعية بالإسراع عمليا في توحيد اليمن، إضافة إلى الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية بين اليمنيين.
• التغيرات التي حدثت في الاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية وتأثيراتها على مجمل العلاقات الدولية والإستراتيجية.

وكانت الغلبة في النهاية لهذا الرأي التالي، فتوجت المسيرة الوحدوية بالإعلان عن قيام الوحدة بين شطري اليمن يوم 22 مايو/ أيار 1990 قبل موعدها المقرر يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990.
_______________
* أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء