موشيه كتساف مدع على غيره ومدعى عليه

انتخب موشيه كتساف رئيسا لإسرائيل في أول أغسطس/آب 2000 خلفا لعزرا وايزمان الذي استقال من منصبه نتيجة اتهامه بتلقي الرشوة، والقيام بمخالفات فساد أخرى لم يحاسب عليها بحكم التقادم.

وتكررت الفضائح في هذا المنصب بعدما تم الكشف في يوليو/تموز 2006 عن تقديم رئيس الدولة كتساف شكوى للمستشار القضائي للحكومة بشأن تعرضه لمحاولة ابتزاز من قبل إحدى الموظفات في ديوانه.

حيث سرعان ما تحول كتساف من مدع على غيره إلى متهم مدعى عليه، لا سيما بعد قيام الصحافة العبرية بنشر سلسلة تقارير وشهادات لأربع موظفات اتهمنه بابتزازهن جنسيا خلال عمهلن معه حينما أشغل وزارة السياحة ثم رئاسة الدولة.

وفي يناير/كانون الثاني2007 نشر المستشار القضائي للحكومة قراره بتقديم لائحة اتهام بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استغلال الصلاحية والميزانية العامة ضد رئيس الدولة.

وجراء ذلك اضطر كتساف للخروج في إجازة بنفس الشهر حتى نهاية ولايته في يوليو/تموز 2007 تم خلالها التوصل لصفقة مع النيابة العامة، تقضي باعتراف المتهم كتساف بالقيام بعمل مشين وبتحرش جنسي، وبتعويض بعض المدعيات ضده ماليا بدلا من تهمة الاغتصاب، على أن يقتصر الحكم عليه على الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

لكن عاد لاحقا كتساف وتراجع في أبريل/نيسان الماضي عن الصفقة، وما زالت المداولات القضائية بحقه جارية.