واقع قضاء مصر ما بعد الانقلاب

تناول برنامج "حديث الثورة" في حلقة 15/11/2013 واقع القضاء المصري في الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري.

وقال أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري إن "النخبة -وهي عاجزة عن الأداء السياسي- دفعت القضاء إلى الخروج عن دوره".

وأضاف أن ما يقول الإخوان المسلمين إنهم يعانون منه الآن، هو ذاته ما مارسوه حين فتحوا الباب لتدخل القضاء، مشيرا إلى أن القضاء بحاجة إلى تطهير وإرساء تقاليد جديدة.

وقال الكاتب الصحفي وائل قنديل إنه لا يخفى على أحد أن القضاء دخل طرفا في العملية السياسية بدل أن يشتغل في العدالة، وأورد الشاهدَ الشهير الذي عرفته الساحة القضائية مؤخرا وهو الحكم بالسجن 17 عاما على 12 طالبا في جامعة الأزهر.

واعتبر أن لافتات جمعة "لا للعدالة الانتقامية" غير منطقية، بل رأى بدلا منها شعار "لا للرذالة الانتقامية".

وأشار قنديل إلى البلاغات التي يهملها القضاء وأنها بسبب موقف سياسي، في الوقت الذي جرت فيه "هرولة قضائية" لمتابعة قضية رفعت لإجبار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الترشح.

الفريضة الغائبة
وقال قنديل إن الفريضة الغائبة في ثورة 25 يناير هي تطهير القضاء، مذكرا بأن رئيس نادي القضاة طالب أوباما بالتدخل ضد الرئيس المنتخب، وأن ثمة سجنا خاصا للإخوان "كأنهم من جنس أو من طينة أخرى".

أما المنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر" محمد عوض فرأى أن السلطة القضائية أصبحت تابعة.

واستنكر عوض أن "يساق قاض معصوب العينين ليستجوب رئيسا معزولا"، معتبرا أن هذا المشهد يلخص الوضع القضائي في مصر.

وأورد شواهد قال إنها غير مسبوقة، ومنها اتهام شخص مقطوعة يداه بحمل سلاح، وأن رجلا عمره سبعون عاما متهم بسرقة دبابتين، معتبرا أن الشعب المصري مفتقد للعدالة وللثقة في السلطة.