الخصخصة المصرية في الميزان

كشفت حلقة "الخصخصة المصرية في الميزان" أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أعلن عن ضياع نحو عشرين مليار جنيه من أموال الخصخصة، دون وجود مستندات تكشف بنود صرفها.

وتعود أصول الخصخصة -بحسب بعض ضيوف الحلقة- إلى عهود سابقة في أوروبا، حينما بدأتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي، وتبعتها الحكومات الفرنسية في بيع المنشآت الفرنسية الخاسرة بشروط معينة عبر ما أطلق عليه حينها "قانون النواة الصلبة".

شركات فاشلة
وكانت التجربة البريطانية والفرنسية في الخصخصة ماثلة في التجربة المصرية على حد قول بعض ضيوف الحلقة، حيث باعت الدولة في نهاية التسعينيات العديد من مصانع الإسمنت المصرية لشركات أوروبية وعالمية، مما شكل موارد للخزينة العامة التي كانت تأخذ نسبة 66% من قيمة كل مصنع تم بيعه.

وأوضح بعض المختصين أن سياسة الخصخصة يتم تطبيقها عندما تخسر الشركات التابعة للدولة وتكون إدارتها عبئا عليها، وتصبح الشركات التابعة لإدارة الدولة فاشلة وخاسرة باستمرار.

وأبان أحد الخبراء أن مصر كانت تستهلك من الإنتاج المحلي من المصنوعات بين عامي 1967 و1973، ولكن في حقبة الثمانينيات بدأت عمليات إحلال وتجديد للمصانع، وبدأ يدور حديث عن التصدير لأن الإنتاج صار أكثر من حاجة السوق المحلية.

المعاش المبكر
ولكن منذ منتصف الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات ارتفع معدل الدين الخارجي إلى 52 مليار دولار وعجزت الحكومة عن السداد وزادت نسبة البطالة، مما دفع الدولة للجوء إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبدء عملية إصلاح شامل وعلاج المشاكل الاقتصادية مقابل تطبيق حزمة من سياسات المؤسستين "الإصلاحية" على الاقتصاد المصري.

وقامت لجان فنية ببيع العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية كخطوة أولى لتنفيذ مشروع الخصخصة، وفي عام 1994 تم بيع مصنع النصر لتصنيع المراجل البخارية لشركة كندية ولكنها قامت ببيعه مرة أخرى لجهة مصرية قامت بتصفية المصنع واحتفظت بملكية الأرض.

وتشير إحصاءات إلى المكاسب المالية الكبيرة التي حققتها هذه الشركات في ظل استخدامها للغاز المبيع لها بأسعار مدعمة.

واستخدمت بعض الشركات التي اشترت المصانع سياسات أضرت بالعمال وحقوقهم وأثرت على حياتهم الاجتماعية، مثل سياسة المعاش المبكر في حالة مصانع الغزل والنسيج في كفر الدوار.