بين حين وآخر يتجدد النقاش حول الأمن الغذائي لـدولة قطر التي تعيش ظروفا مناخية لا تختلف كثيرا عن باقي جيرانها، حيث تقل مصادر المياه وترتفع درجات الحرارة في أغلب فصول السنة.

في عام 2008 أطلقت الدوحة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء بنسبة 100% بحلول عام 2030.

وكان الاتجاه لاستخدام تقنية الزراعة العضوية إحدى الوسائل لتحقيق هذه الإستراتيجية نسبة لجدواها الاقتصادية، بحسب بعض الخبراء.

المستثمر القطري أحمد الخلف أوضح لحلقة السبت 28/2/2015 من برنامج "الاقتصاد والناس" أن التحدي الذي يواجه الزراعة العضوية في قطر يتمثل في عوامل المناخ التي تتراوح بين الحرارة العالية والرطوبة العالية، الأمر الذي يجعل عملية إنجاح المشروع عبارة عن تحدٍ.

وشكا الخلف من أن عدم توفر التربة وشح المياه والجو غير الملائم يجعل من الأفضل توصيف عملية الزراعة بـ"صناعة الزراعة"، الأمر الذي يجعلها عملية مكلفة.

ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج فإن الخلف أكد أن الجودة العالية التي تبدأ اعتبارا من عملية اختيار البذور جعلت المنتج القطري ينافس المنتج الأوروبي، من ناحية النوعية والجودة والتغليف والسعر أيضا.

دعم الدولة
بدوره، أوضح المستثمر عبد الله السليطين أن الزراعة من المجالات التي لا يميل رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها.

وعبر عن أسفه لغياب اهتمام الدولة الكافي بالمجال الزراعي حتى يتمكن من النهوض، وأكد أنه من غير المعقول أو المنطقي أن تستمر البلاد في استيراد 100% من احتياجاتها من الفواكه وحوالي 90% من الخضروات.

وأوضح الخبير الزراعي عمر حقي أن القصد من الزراعة العضوية هو توفير التناغم بين المنتجات الزراعية والبيئية عبر منع استخدام المنتجات الكيميائية في العملية الزراعية.

وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج تكون مرتفعة في الزراعة العضوية، بينما يكون إنتاجها أقل من الزراعة التقليدية، ولتمييز المنتج العضوي المعروض في الأسواق قال حقي إن المنتج يجب أن يكون عليه شعار معين ورقم تسلسلي يوضح أنه منتج عضوي.

اسم البرنامج: الاقتصاد والناس

عنوان الحلقة: الزراعة العضوية في قطر.. الواقع والتحديات

مقدم الحلقة: يوسف خطاب

ضيوف الحلقة:

-   أحمد الخلف/مستثمر في قطاع الزراعة

-   عبد الله السليطين/مستثمر في قطاع الزراعة

-   حسن محمد علي/خبير زراعي

-   وآخرون

تاريخ الحلقة: 28/2/2015

المحاور:

-   تحديات تواجه الزراعة في قطر

-   الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة

-   الزراعة العضوية وأهميتها

-   دعم الدولة لقطاع الزراعة

يوسف خطاب: بين حينٍ وآخر يتجدد النقاش حول قضية الأمن الغذائي في قطر تماماً كبقية جيرانها من دول الخليج العربية حيث تقل مصادر المياه وترتفع درجة الحرارة أغلب فصول السنة باستثناء شتاءٍ شهوره قصيرة، في عام 2008 أطلقت الدوحة البرنامج الوطني للأمن الغذائي لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء بنسبة 100% بحلول عام 2030، وكان الاتجاه إلى الزراعة العضوية طريقاً لتحقيق هذا الهدف والوصول إلى تلك الغاية نظراً لجدواه الاقتصادية الكبيرة، الزراعة العضوية في قطر الواقع والتحديات نناقشها من خلال الاقتصاد والناس، أهلاً بكم.

خمسة عشر مليار دولار هي قيمة تجارة المنتجات العضوية عالمياً يتوقع لها أن تتجاوز مستوى الـ100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة وتحصل الحكومة القطرية نسبة 5% على مستلزمات المنتجات الزراعية ومعداتها، وتزيد إنتاجية المتر المربع في الزراعة العضوية بـ15 مرة قياساً بنظيرتها في الزراعة التقليدية، وتُباع المنتجات العضوية المنتجة محلياً في قطر بأقل 50% قياساً بنظيرتها المستوردة من الخارج نظراً لعدم حصولها حتى الآن على شهادةٍ معتمدة.

سيد أحمد أنت كرجل أعمال قطري بدأت الاستثمار في مجال الزراعة إجمالاً والزراعة العضوية قبل فترة من الزمن، هذا المجال بالنسبة لرجال الأعمال ليس مطروقاً، تجد صعوبات كثيرة كرجل أعمال قطري في الاستمرار في هذا المجال؟

أحمد الخلف/مستثمر في قطاع الزراعة: ابتدأت من 3 سنوات حقيقةً وبدأنا في مشروع تجريبي وإذا تشوف هذا البيت هو عبارة عن 20 ألف متر مربع بيت واحد ينتج حوالي بمعدل 2 طن يومياً إنتاج عضوي 100% وبنظام تبريد عالي التقنية، والحقيقة التحدي الموجود عندنا هو ليس فقط الإنتاج العضوي وليس بالهيدروبونيك هذا النظام صار له 50 سنة في العالم، نحن التحدي الذي عندنا في قطر بالخصوص هو موضوع المناخ، نحن عندنا مناخ مميز عندنا رطوبة عالية وحرارة عالية..

يوسف خطاب: مميز سلباً وليس إيجاباً طبعاً.

تحديات تواجه الزراعة في قطر

أحمد الخلف: سلباً طبعاً ولذلك نحن معركتنا في الزراعة أنا أُسميها هذه صناعة الزراعة وليس زراعة فأنا أصنع الزراعة وأصنعها على مساحات قليلة وأوفر الكمية الكافية من المياه، أنا قاعد أستهلك مياه بنسبة قليلة جداً ولا أحتاج إلى تربة فأنا لا عندي تربة قطر مساحات صغيرة تربة غير متوفرة مياه شحيحة جو غير ملائم، فأنا عندي 4 عوامل كلها ضد الزراعة فأنا أُسميها صناعة الزراعة، فأنا صنعت الزراعة بس ما صنعتها بالنوع التقليدي ولا زرعت أنواع تقليدية أنا زرعت أنواع عالية الجودة بنظام الهيدروبونيك وبنظام العضوي الـ Organic.

يوسف خطاب: فيما يتعلق بتحديد نوعية المحاصيل أنت على أي أساس تقرر أن تزرع مجموعة محاصيل معينة في هذه الصوبة أو في هذه الصوبة الزراعية طبقاً للإستراتيجية؟

أحمد الخلف: هو من الأفضل أن كل صوبة يكون فيها نوع واحد من المحصول وليس أنواع مختلفة في نفس الصوبة، وخاصة عندنا صوبات كبيرة 20 ألف متر، إحنا قاعدين نسوي صوبات 5 متر على أساس أن كل صوبة أقدر أحط فيها نوع معين من المنتج وأنا أقدر أزرع كل شيء إذا وفرت المناخ المناسب، في هذا البيت عندي 12 صنف من البندورة في أصناف مزروعة عندي لم تزرع البتة في السابق لا في قطر ولا في الخليج لأول مرة إحنا نزرعها.

يوسف خطاب: وبالتالي كيف يتم التعامل من ناحية التسعير مع هذه الأصناف الجديدة من البندورة كما تفضلت أنت، الجديدة في قطر والجديدة أيضاً في منطقة الخليج قياساً بالمستورد منها؟

أحمد خلف: إحنا حقيقةً نقارن إنتاجنا بالمستورد من الخارج وليس بالمنتج إن كان الخليجي أو القطري، فإنتاجنا بنوعيات عالية الجودة حتى البذور التي نستعملها High Tack وليست بذور عادية فالأصناف الموجودة عندي هي نفس الأصناف التي تجيء من أوروبا فأنا ما أنافس المنتج المحلي أنا أنافس المنتج الأوروبي الذي يجيء من هولندا، والنوعيات إلي أنا أزرعها هي النوعيات إلي تجيء من أوروبا والفرق إلي بيني وبينهم أنه أنا أنتج محلياً عضوياً  هم ما ينتجون عضوي وأنتج اليوم وأسوق اليوم ما بين إلي يجيء من أوروبا يجيء عشر أيام فأنا منافستي معه وليس فقط على النوعية، على النوعية وعلى السعر وعلى Shelf life تبعها والـ Packing كذلك عندي أفضل من الـ Packing اللي يجيء من عندهم.

الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة

يوسف خطاب: أحلم ببناء بيتٍ زجاجي للخضراوات والفاكهة بين كل مبنى وآخر في قطر، أحلم بقطر خضراء منتجة زراعياً، وأخشى من طغيان الاهتمام بالعقارات ومشاريع البنى التحتية على حساب تحقيق حلم الأمن الغذائي، حلم قريب المنال إن لقي الاهتمام الكافي به، كلمات رددها السيد عبد الله السليطين في إطار أسئلة صريحة جداً لمسؤول ملف الزراعة في وزارة البيئة القطرية، سيد عبد الله فيما يتعلق بمجال الاستثمار الزراعي داخل قطر هو جديد وكثير من رجال الأعمال ومن الشباب عازفون عن الاستثمار فيه سواءً على مجال واسع أو حتى على مجال ضيق، أنت كرجل أعمال ومستثمر قطري لماذا اخترت التركيز في مجال الزراعة داخل قطر؟

عبد الله السليطين/مستثمر في قطاع الزراعة: أنا حقيقة لما بدأت بالجانب الزراعي ما كان الحقيقة اهتمامي وتصوري على أساس أني أُنشئ مزرعة منتجة ومسوقة، كانت كاستراحة ولكن تطورت الفكرة ثم بدأنا طبعاً نتجه إلى دراسةً أنه نحن نحولها إلى مزرعة إنتاجية يتم من خلالها التسويق، طبعاً قضية الزراعة والإنتاج الزراعي من الأشياء الصعبة جداً والي أنت ذكرت أنه يعني لا يقبل عليها مستثمرين ولا رجال الأعمال لأن العائد منها محدود جداً وقليل جداً.

يوسف خطاب: وعقلية رجل الأعمال في الخليج عموماً وفي قطر وهي ضمن الإطار الخليجي الأكبر تركز فقط على قطاع العقارات وقطاع المال.

عبد الله السليطين: صحيح، وهذا مع الأسف الشديد من الأشياء طبعاً إلي أنا اعتبرها نقطة سلبية في فهم وعقلية رجال الأعمال.

يوسف خطاب: طيب على أية حال هذا التوازن في مسألة تدوير رأس المال ليست متوفرة لكل رجال الأعمال في المقابل قد يكون هناك ما يجعل البعض ويغريه على أن يستمر ويبدأ في مجال الزراعة منها مسألة حجم الدعم المتوفر بالنسبة لمن يعمل في هذا المجال من يحاول أن يدخل في مجال الزراعة، لأي مدى الدولة هناك تدعم وتوفر لكم كمزارعين مستثمرين في هذا الإطار؟

عبد الله السليطين:هو الحقيقة طبعاً إلى غاية الآن مع الأسف الشديد وأقولها بكل صراحة لا نجد الدعم الكافي والمطلوب بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة في دولة قطر، لأن إحنا أمام مشكلة قادمة مع الأسف الشديد قد لا يعيها كثير من المسؤولين المتبوئين مواقعهم على كراسي في مؤسسات حكومية قد لا يستوعبون أو يفهمون أو يدركون هذه الحقيقة أن العالم مقدم أو قادم أمامه تحولات كبيرة جداً في القطاع الزراعي، إحنا طبعاً من غير المنطقي ومن غير المعقول أن تظل دولة قطر تستورد بحدود 90 إلى 85% من احتياجاتها من الخضراوات و100% من الفواكه، هذا أمر غير مقبول يعني.

يوسف خطاب: ربما كلمة أخيرة تتوجه بها إلى وزير البيئة القطري بحكم أنه مسؤول عن ملف الزراعة هنا وإلى رئيس الوزراء في قطر إلى المسؤولين عموماً، ماذا تقول لهم كلمة أخيرة؟

عبد الله السليطين: لا يجد هذا الموضوع اهتمام وعناية من بقية الوزارات سواء وزير البيئة أو وزير الاقتصاد والتجارة، لم يُعطَ هذا الموضوع الاهتمام الذي يجب أن يكون عليه الأمر وهذه الوزارتين تقريباً معنيتين بشكل مباشر أو غير مباشر بالنسبة للقطاع الزراعي، فبالتالي طبعاً ما لم يتم هناك نوع من التنسيق والتعاون بين القطاع الزراعي الخاص والمؤسسات الحكومية أقولها بكل أمانة وكل صراحة لن يكون هناك مجال للنهوض بالزراعة بالشكل الذي تسعى إليه الدولة أو تفكر فيه.

الزراعة العضوية وأهميتها

يوسف خطاب: تختلف الزراعة العضوية عن الزراعة التقليدية ببعدها بدرجة كبيرة عن استخدام المبيدات وأحياناً بدرجة كاملة حفاظاً على الصحة العامة، الخبير الزراعي حسن محمد علي يحدثنا عن طرق حماية النباتات في الزراعة العضوية.

حسن محمد علي/خبير زراعي: هو الزراعة العضوية تقريباً منعدم فيها رش مبيدات إلا في أضيق يعني 1% يمكن نرش، لذلك إحنا نستخدم مصايد طبيعية زي هذه مثلاً، هذه مثلاً مصيدة للحشرات، إحنا هنا في صوبة الطماطم من أكبر الأعداء الحشرية وهي حشرة التوت أبسلوتا فإحنا نضع هنا هرمون جاذب لذكور الحشرات، حشرة تشم رائحة الهرمون وتنجذب له في مادة لاصقة داخل المصيدة تأخذ الحشرة داخل فتلتصق بها هذه طريقة من المقاومة، الطريقة الثانية نضطر إلى لو ظهرت إصابة إلى إزالة النبات بدلاً من رش المبيدات، بعد في طريقة ثانية للرش إلي هي اللاصقة في عبارة عن المصايد اللاصقة تبقى عبارة عن اللون يجذب الحشرة هنا يعتمد على اللون، الحشرة تنجذب للون يكون فيها مادة لاصقة تنجذب الحشرة لذلك نتخلص منها.

[فاصل إعلاني]

يوسف خطاب: سيد عمر نبدأ أولاً بالحديث عن الفوائد البيئية بالنسبة للزراعة العضوية.

عمر حقي/خبير زراعي: الزراعة العضوية من عنوانها هي زراعة الهدف منها التناغم مع البيئة، طبعاً لما المزارع يعتمد أسلوب الزراعة العضوية فهو أولا يحافظ على التربة يحافظ على موارد المياه يقلل من التلوث في الهواء يقلل من التلوث في المياه الجوفية والتلوث في البيئة فهذا بالدرجة الأساسية هي الفوائد البيئية بالنسبة لها أيضاً المنتج يكون صديق للبيئة لا يضر بالحشرات الطبيعية الموجودة في المنطقة أو في البيئة ما يستخدموا مبيدات زراعية سامة جميع هذه فوائد تنطوي تحت الزراعة العضوية وفوائدها بالنسبة للبيئة.

يوسف خطاب: جيد لكن فيما يتعلق بمسألة السعر والكلفة بالنسبة للمستهلك العادي لماذا ترتفع أسعار المنتجات العضوية قياساً بالمنتجات التقليدية؟

عمر حقي: الفرق بالنسبة للزراعة العضوية أو بالنسبة لارتفاع سعر الزراعة العضوية أو منتجات الزراعة العضوية في الأسواق يعود إلى الارتفاع النسبي في تكلفة الإنتاج، فتكلفة الإنتاج بالنسبة للمزارع في الزراعة العضوية قد ترتفع أحياناً لأن المدخلات المتاحة له محدودة، بالتالي هذا ينعكس على الإنتاج، الإنتاج يكون أقل من المنتج عن طريق الزراعة التقليدية على سبيل المثال بالنسبة للخضراوات مثل الطماطم ممكن الإنتاج يكون أقل بـ30 إلى 40% على المساحة لِنَقل على المتر المربع مقارنة بالزراعة التقليدية.

يوسف خطاب: بالنسبة للمستهلك كيف له أن يفرق ما بين المنتجات العضوية والمنتجات التقليدية من المزروعات؟

عمر حقي: أي منتج عضوي معروض في الأسواق وعليه علامة أو إشارة المنتج العضوي يجب أن يكون مدعوم بشهادة عضوية وهذه الشهادة العضوية في العادة تكون جزء من اللاصق أو جزء من الـlabel الموجود على هذه المنتجات العضوية ويكون في لها شعار معين ويكون لها رقم تسلسلي.

يوسف خطاب: فيما يتعلق بمسألة الرقابة وعدم حصول المنتجات العضوية القطرية التي يتم إنتاجها من المزارع القطرية تحتوي الآن على شهادات اعتماد طبعاً داخلية، لأي مدى هذا يؤثر على أسعار تلك المنتجات التي يتم إنتاجها محلياً وبجودة تنافس المنتجات المستوردة؟

عمر حقي: بالضبط يعني هذه إحدى المشاكل المهمة التي نواجهها كمزرعة عضوية في قطر أنه لحد الآن لا يوجد شهادة أو standard قطري معتمد داخل دولة قطر بالنسبة للمنتجات العضوية، فهذا يشكل مشكلة بالنسبة لنا لأنه نضطر أن نبيع منتجاتنا بأسعار السوق العادية ولا نستطيع تمييز منتجاتنا من المنتجات المنتجة بالطريقة التقليدية، أنا عندي خيار كمنتج عضوي أن أذهب إلى مؤسسات خارج دولة قطر لتوثيقي كمنتج عضوي وللحصول على الشهادة العضوية لكن هذا الأمر مكلف، وليس متاحا لجميع المزارعين وغير سهل لجميع المزارعين أملنا أن تعمل دولة قطر ووزارة البيئة في دولة قطر، على ما أعتقد هم الآن ماشيين في هذه الخطوات بإصدار شهادة عضوية قطرية.

مواطن قطري 1: أنا دائماً اشتري المنتجات العادية قليل منهم الذي يظهر أن هذا عضوي وهذا غير عضوي على شان كدا أنا بالنسبة إلي مش فارقة المسألة، لكن بالنسبة للأسعار أنا أشوفها أقل من الأسعار الثانية في المحلات بكثير تتجاوز 50% تقريباً، يعني مثلما أنت تشوف الأسعار هذه يعني توفير بالنسبة لي ولأولادي.

مغترب: في الساحات إلي فتحاها وزارة البيئة من المزرعة للمستهلك مباشر ما في زي السوق المركزي في سماسرة هي إلي تأخذ الفائدة إلي يتعب فيها المزارع هي إلي تستفيد الناس السماسرة أو الدلالين الموجودين في السوق المركزي هم المستفيدين كده.

مواطن قطري 2: منتجات طبيعية ما فيها أي شوائب ثانية مثل مركبة أو مركزة في المعامل فهذه هي مخلفات من الحيوانات وتزرع طبيعية فإنتاجها يكون طبعاً طعمه طازج أو لذيذ أو فيه طعم خالية من المواد الكيماوية نهائياً يعني.

يوسف خطاب: دعنا نبدأ أولاً بحدود دعم وزارة البيئة للمزارعين داخل دولة قطر تحديداً الزراعات العضوية.

يوسف الخليفي/مدير إدارة الشؤون الزراعية- قطر: طبعاً في أنواع كثيرة من الدعم تقوم بها الوزارة منها دعم مباشر ومنها دعم غير مباشر، إذا نتكلم عن الدعم المباشر الوزارة طبعاً توفر نوعيات من البذور المحسنة نوعيات من المبيدات المحسنة كلها تقدمها بدعم للمزارعين 75% من قيمة السعر تتحملها الوزارة وفي 50% من قيمة السعر تتحملها الوزارة فهذه كلها أشياء تصب في الشكل المحلي تخفيض القيمة التي ينفقها المزارع على الإنتاج.

دعم الدولة لقطاع الزراعة

يوسف خطاب: تعتقدون أن حدوث الدعم بهذه الصورة تعتبر كافية بالنسبة لمشروع الزراعة العضوية كمشروع ما زال في بادئ أطواره في دولة قطر.

يوسف الخليفي: طبعاً نتكلم عن الزراعة العضوية هي زراعة جديدة موجودة عندنا في دولة قطر التشريع لحد الآن ما صدر، مع ذلك الوزارة بدأت في تشكيل لجان خاصة بدعم هذا الموضوع وبشراء بعض المواد لدعم المشروع هذا.

يوسف خطاب: طيب أنتم تبذلون مجهوداً كما شهد له المستثمرون في هذا المجال رغم قلتهم لأنه مجهود جيد في مسألة الرقابة على المزارع العضوية داخل دولة قطر، لكن تأخر التشريعات من يحمل وزرها؟ هل أنت لأنكم الجهة المختصة تريدون مجلس الشورى بالتفاصيل اللازمة أي جهة تحديداً على الأقل كي يظهر الدور الذي تؤدونه في دعم هذا المجال؟

يوسف الخليفي: أخي الكريم الزراعة العضوية جديدة في المنطقة أصلاً على مستوى مجلس التعاون الخليجي هناك مشروع يُدرس حالياً في أمانة دول مجلس التعاون يكون تشريع ينظم هذه الزراعة في كل دول مجلس التعاون وطبعاً الدول هي  تسعى أنك توحد قوانينها كما صار في السابق في كذا قانون تم توحيده ومن ضمنها حالياً موضوع الزراعة العضوية يتم توحيد التشريع وتطبيقه على جميع دول مجلس التعاون، ومع ذلك الدولة أو الوزارة لم تتوقف عند هذا الحد بالعكس هي الآن تنظم التشريع وتراقب عليه هذه الوزارة على أساس إحنا ما نوقف نقول عجلة الزراعة في هذه المزارع، إحنا ماشيين في تشريعات محلية تنظم هذا النوع من الزراعة وتحافظ على حق المستهلك إنه فعلاً يحصل على نوع من الزراعة العضوية وكذلك تحمي المنتج أنه يكون سعرها مختلف عن نوع الزراعات الأخرى.

يوسف خطاب: لكن فيما يتعلق بالحرص على حق المستهلك هذا شيء جيد، لكن في المقابل الحرص على حق المنتج نفسه حتى يستطيع أن يستمر، بعض المستثمرين لهم شكاوى في هذا الإطار أقلها أنه لم يتم حتى الآن إصدار شهادة تصنف المنتجات التي يتم إنتاجها خالية من المبيدات داخل دولة قطر وتتم بالمواصفات العضوية على أنها كذلك مما يقلل من سعرها كثيراً قياساً بالمستورد.

يوسف الخليفي: نحنا فعلاً حصلنا على تصريح من الجهة المعنية في تحديد الأسعار في الدولة أنا نعفي هذا النوع من الزراعات من التسعيرة الجبرية للخضراوات ومثلما كان أحد من أصحاب المزارع طبق هذا النوع من الزراعات بكل ما يقتضيه طبعاً هي عملية تحول من الزراعة العادية للزراعة العضوية تأخذ فترة زمنية..

يوسف خطاب: طبعاً على الأقل عامين.

يوسف الخليفي: على الأقل عامين من بداية التسجيل فهذه كلها تأخذ وقت كبير، ومتى ما تحول فعلاً صاحب مزرعة عضوية إحنا ندعمه وإحنا معه.

يوسف خطاب: يعني أنتم تضمنون أن ﻻ يأتي مفتش أو مراقب من وزارة التجارة والاقتصاد ويقوم بتحرير مخالفة لأي مزرعة تنتج عضوية وتبيع بأسعار العضوي المستورد لن يتم مخالفة هذا المنتج؟

يوسف الخليفي: بالضبط بشرط طبعاً أن يكون فعلاً منتج زراعة عضوية مثلما قلت لك فترة التحول تأخذ سنتين وبداية التسجيل تبدأ من قبل سنتين من إعطاء هذه الشهادة، مع ذلك إحنا مع الإخوان المزارعين إلي عندهم رغبة إحنا دائماً معهم بالمشورة معهم مثلما قلت لك أخذنا إحنا تصريح باستثنائهم من الأسعار فإحنا معهم لكن في التحول الحقيقي للزراعة العضوية.

يوسف خطاب: يعني أستطيع أنا من خلال هذا البرنامج أن أؤكد لمن يمارس نشاط الزراعة العضوية داخل دولة قطر أن التسعير لم يعد مشكلة ويمكن للمنتج المحلي أن يبيع بنفس سعر المنتج العضوي المستورد من الخارج.

يوسف الخليفي: طبعاً إحنا مثلما قلنا المنتج المحلي العضوي..

يوسف خطاب: قبل الحصول على شهادة أن هذا منتج عضوي رسمياً التي لم يتم اعتمادها بصورة رسمية داخل دولة قطر.

يوسف الخليفي: إحنا مثل ما قلت لك مثل ما تأكدنا أن هذا منتج عضوي إحنا معه ونستثنيه من التسعيرة  الجديدة.

يوسف خطاب: الزراعة العضوية في قطر لم تقتصر فقط على الخضراوات والفاكهة لكن تعدتها إلى مجال الزهور تجربة فريدة نتابع تفاصيلها.

حمد الهاجري/مدير تطوير الأعمال في شركة استثمار زراعي: مشروع إنتاج زهور القطف باستخدام تقنية الهيدروبونيك أو الزراعة المائية في البيوت المحمية المصنوعة من الزجاج واستخدام أنظمة تبريد للإنتاج طوال السنة خلال الموسم وخارج الموسم.

يوسف خطاب: طيب فيما يتعلق بمستويات الإنتاج في هذه التجربة، بكم تمدون السوق المحلية سنوياً؟ 

حمد الهاجري: إحنا حالياً نمد تقريباً السوق بحوالي 10% من احتياج السوق طبعاً النسبة هذه كانت في البداية بدأت تدريجياً معنا من بداية المشروع حتى الآن إحنا حالياً ننتج 3 ملايين زهرة في السنة وهذه تغطي 10% من احتياجات السوق المحلي.

يوسف خطاب: فيما يتعلق بمستويات الأسعار التي تبيعون بها قياساً بالمستورد من الزهور والورود.

حمد الهاجري: بالمجمل إحنا عندنا الأفضلية من ناحية السعر من خلال أنه إحنا ما نتحمل تكلفة للنقل أو الشحن مقارنة بالمنتج المستورد فإحنا تقريباً سعرنا أقل من سعر المستورد بحوالي 30%.