الاقتصاد والناس - مشاكل الفلاحون التونسيون - صورة عامة
الاقتصاد والناس

مشاكل الفلاحين في تونس

تتناول الحلقة مشاكل القطاع الزراعي في تونس، فالفلاح التونسي ترك وحيداً وبلا دعم حكومي في مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحتكرها شركات محددة.

– مشاكل القطاع الزراعي في تونس
– الدولة التونسية ودعم الفلاحين

– أزمة الديون تلاحق صغار المزارعين

أحمد بشتو
أحمد بشتو
محمد مختار الجلالي
محمد مختار الجلالي
 مبروك البحري
 مبروك البحري


أحمد بشتو: لماذا يعد القطاع الزراعي والفلاح التونسي الحلقة الأضعف في اقتصاد بلاده الضعف هنا ضعف إنتاج بسبب محدودية الإمكانيات رغم إمكانية توفيرها، فالفلاح التونسي ترك وحيداً وبلا دعم حكومي في مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحتكرها شركات محددة أضف إليها الديون البنكية التي تكبل الفلاح بقيودٍ لا تفك بسبب ارتفاع الفوائد ثم إن عبأ المسؤولية ترك على الفلاح وحيداً من إنتاجٍ ونقلٍ وتعبئةٍ وتسويق وما يعني في النهاية تعدد المخاطر ليجد الفلاح نفسه في النهاية أيضاً بالكاد يغطي نفقاته، ومع التهديدات المستمرة في وقوع أزمات غذاء عالمية لماذا يترك القطاع الزراعي والحيواني في تونس وحيداً بلا دعم يزيد إنتاجه فما يقال عن الإنتاج الزراعي ينطبق تماماً على القطاع الحيواني من أبقارٍ و ألبانٍ ودواجن وغيرها، فالمشاكل تلاحقهم جميعا، مشاهدينا أهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من الاقتصاد والناس نقدمها مع الفلاحين ومسؤولي الزراعة في تونس نتساءل كيف يمكن رفع كفاءة قطاع الغذاء التونسي حيث نتابع…

مشاكل القطاع الزراعي في تونس

توفيق: عنا أسمدة فلاحية اللي قاعدة تدخل علينا في الفلاحة مع أنها لازمة إلا أن أسعارها غالية جداً جداً.

معز: قطاع القوارص قطاع مكلف ومكلف جدا، من أكثر القطاعات كلفة في الجمهورية التونسية.

حبيب: مشكلتنا الذاتية مع التعليب والتصدير وكامل إنتاج تونس ملم به العالم كامل. كريم: ما زالت المردودية في إنتاج الحليب وإنتاج اللحوم الحمراء لها ما زالت مردودية محدودة.


محمد مختار الجلالي: الفلاح في صرف النظر عن تغير الأثمان هذه المنتوجات في السوق العالمية فهو خاضع إلى التسعيرة الوطنية في تونس.


أحمد بشتو: مطمورة روما أو مخزن الغذاء الروماني هكذا كان يطلق على تونس في الأزمان الغابرة فالآن ستظل مطمورة غذاء أبنائها في الزمن الحالي وتابعونا، تقول الإحصاءات أن القطاع الزراعي التونسي يساهم بنحو 12 % من إجمالي الناتج القومي، ونحو 10% من إجمالي الصادرات كما يعمل به نحو 18 % من إجمالي من القوى العاملة التونسية حيث يعمل في قطاع الزراعة نحو نصف مليون فلاح ، تساهم القروض البنكية بنحو 8% من احتياجات هذا القطاع وبفوائد مرتفعة تصل إلى نحو 10% كما أن تفتت وصغر مساحات الملكيات الزراعية والحيوانية تشتت الإنتاج وتضعفه فالتقديرات تقول إن 52% من الفلاحين التونسيين يملك الواحد منهم 5 هكتارات فقط كما أن 85% من الفلاحين يملك الواحد منهم هكتاراً واحداً فقط من الأراضي الزراعية، كما أن أكثر من 67% من المربين يملكون من بقرة إلى ثلاثة بقرات فقط ما يضعف الإنتاج أيضاً أن معظم مصانع تصنيع المواد الغذائية والألبان تتركز حول العاصمة تونس وليس في محافظات الإنتاج البعيدة مما يزيدُ من احتمالات فساد هذه المنتجات، مع الفلاحين و المستثمرين في قطاع الزراعة التونسي نترجم هذه الأرقام و النسب إلى واقعٍ حي.


أحمد بشتو: الحج بن عيسى السلام عليكم, أنت فلاح تونسي هل تعتقد أن العمل في القطاع الزراعي هنا في تونس مربح، مكسب لك؟

بن عيسى: غير مكسب بالنسبة للقطاع الصغير.


أحمد بشتو: المساحات الصغيرة تقصد.

بن عيسي: غير مقصورة.


أحمد بشتو: وكل الملكيات الزراعية في تونس صغيرة.

بن عيسي: المنطقة اللي إحنا الأغلبية بتاعها الكل صغيرة، كلها أملاك الدولة.


أحمد بشتو: مستلزمات الإنتاج كيف ترى أسعارها حالياً؟

بن عيسي: والله برشا الرسوم بتاعها مرتفعة ياسر.


أحمد بشتو: حج توفيق أنت ملك لهذه الأرض وتزرع حمضيات، برتقال، أسعار الأسمدة كيف تراها أسعار مستلزمات الإنتاج؟

توفيق: أسعار مستلزمات الإنتاج، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعار مستلزمات الإنتاج غالية جداً برشا، برشا عنا أسمدة فلاحية اللي قاعدة تدخل علينا في الفلاحة لأنها مستلزمه لكن أسعارها غالية جداً جداً عن مثلا عنا اللي يسموه بوتاس ونوعية إنتاج البوتاس التي تحصل نوعية البرتقال، السعر من 1600 إلى 2000 دينار.


أحمد بشتو: سيد منير أنت هنا مربي دواجن هنا في تونس هل قطاع الدواجن بخير؟

منير: مش بخير قطاع الدواجن أنا إلي 30 سنة في الميدان كان في خير دخلت مجموعة معناها هي اللي تبرمج وقطاع مبرمج في الحقيقة اللي بترمج مبرمجة، برشا الناس برشا دخلاء وبالأخص النظام السابق هم اللي قاعدين يفزوا في القطاع والعلف غالي علينا برشا والتكلفة غالية علينا برشا ودايما الفلاح في تونس كان في السابق خاسر وكان في الماشية خاسر، الشيئين الاثنين خاسرين.


أحمد بشتو: سيد بشير أنت هنا فلاح تونسي وهنا ملكيات الأراضي الزراعية محدودة وضعيفة جداً ربما يضعف هذا الإنتاج الزراعي في النهاية هل من وسيلة تجمعون بها أنفسكم كفلاحين تحصلون بها في النهاية على مستلزمات إنتاج أرخص وبالتالي يزيد إنتاجكم؟

بشير: شكرا لكم على هذا السؤال في طبيعة الحال كما تعرف أن الفلاحة في تونس فلاحة صغرى ومتوسطة 85% من الأراضي الفلاحة أقل من هكتار هذا يمثل عائقاً أمام الفلاحين لكن الحل يكمن في دعم خاصةً الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية شريطة أن نجد حلولاً جذرية لتطوير أداة خاصةً المجامعة لا بد من إيجاد خطوط تمويل لهذه المجامعة بفوائد بنكية قليلة.


أحمد بشتو: سيد حبيب أنت تزرع الزيتون هنا في تونس يعني هل الأمور متوفرة وسهلة بحيث تزرع بشكل جيد ومريح وتعصر الزيت بشكل جيد ومريح.

حبيب: أمور في زراعة الزيتون كتونس كاملة تلزمنا قوى عاملة ذاتيا معناتها ممتازة للتصدير بقينا فلاح بتاع زيتون معناتها تعب شوي من ناحية الزيتون، عامل بيجي في الصباح وعامل ما بجيش، مشكلة الزيتون مع التعليب والتصدير، وكامل إنتاج تونس معناتها ملم به العالم كامل معناتها، كل مهما إنتاج تونسي معناتها مسخر للتصدير وللصناعات.

الدولة التونسية ودعم الفلاحين


أحمد بشتو: سيد محمد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة التونسي في تتبعنى لمشاكل الفلاحين في تونس يعني اكتشفنا مشاكل مركبة من أبرزها ربما ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة بشكل ربما يعيق الفلاح أحياناً متى يمكن أن تعود الدولة التونسية داعماً للفلاح؟


محمد مختار الجلالي: هي الدولة كانت دائماً تتدخل لمساعدة الفلاح على مجابهة مصاريفه وهناك عديد القرارات لدعم الفلاح، والفلاح ينتج ويكد ويجد ولكن في النهاية المواد الغذائية وهي أغلبها مواد غذائية سواء كانت حبوب أو خضراوات أو فواكه أو غيرها وهي و لأن تحررت الأسعار فهناك أسعار لم تتحرر بخصوص بعض المنتوجات الأساسية وهي منتوجات مسعرة من طرف الدولة، والفلاح بصرف النظر عن تغير أثمان هذه المنتوجات في السوق العالمية فهو خاضع دوماً إلى التسعيرة الوطنية في تونس.

أزمة الديون تلاحق صغار المزارعين


أحمد بشتو: المشكلة الثانية ربما هي ارتفاع أعباء الديون الزراعية وفوائدها على الفلاح ولكن تعد ربما أحد المكبلات الرئيسية لحركة الفلاح هل يمكن إعادة النظر في فوائد الديون الزراعية في جدولة هذه الفوائد ربما؟


محمد مختار الجلالي: صحيح هناك عديد الفلاحين نظراً للظروف المناخية بالأساس وساعات في بعض الأحيان نظراً لبعض الآفات وأنا أفتح قوس لأن جميع الفلاحين لا يؤمنون جميعهم مزروعاتهم أما الفلاحي يؤمن مزروعاته بتاعته ضد الآفات وضد الحريق وضد الفيضان المياهي إلى غير ذلك، وهناك أغلبية الفلاحين لا يؤمنون منتجاتهم، إذا كان، ما تلفت مزروعاتهم فيصبح الفلاح عاجز عن تسديد ديونه وتتراكم ديونه وكثيرا ما قررت الحكومة جدولة أو البنوك خاصةً البنك الوطني الزراعي اللي هو الممول الأساسي ومانح القروض الأساسي للفلاحين تعادل جدولة، ولكن أنا معك في أن واجب النظر في إعادة احتساب أو التقويم الفوائد التي على الفلاح دفعها.


أحمد بشتو: أيضاً حتى على مستوى الاستثمار الزراعي الكبير في مساحات الأراضي الكبيرة هناك من المستثمرين من قال أن كميات المشاكل و تنوعها في الزراعة التونسية ربما تحجم البعض عن الاستثمار في الزراعة هل من رسالة مطمئنة لهؤلاء؟


محمد مختار الجلالي: الاستثمار في الفلاحة إذا كان المستثمر يعتمد آليات وتوقع سريع في الاستثمار، وفي الإنتاج الزراعي فهو قادر على أن يكون إنتاجه وافرا وجيداً ويوفر له قسطاً هاماً من الربح، الإشكالية هو أن المساحات الكبرى أن الأراضي الفلاحية في تونس لا تباع إلى غير التونسيين أولاً والأراضي الدولية لا تباع أصلاً فهي أراضي يقع تسويغها على مدد طويلة أو متوسطة تمكن من الاستغلال لمدة عشرين أو خمسة وعشرين وحتى أربعين سنة، وهذه المدد تمكن الفلاح حقيقة من الاستثمار ويكون مطمئناً على نتيجة استثماره وأتصور أن الاستثمار في هذا المجال مربح.


أحمد بشتو: سؤالي الأخير متى لا يصبح الفلاح التونسي الحلقة الأضعف في سلسلة الزراعة التونسية؟


محمد مختار الجلالي: أتصور أن التشتت الآراء الفلاحية هو من الأسباب الهامة التي تجعل من الفلاح وربما إحدى الحلقات الضعيفة في المسالك، مسالك توزيع المنتجات الفلاحية، وأنا أرى شخصياً أن انخراط الفلاحين في الشركات مدنية فلاحية، شركات تعاونية فلاحية يمكنهم ليس فقط من توسعة المساحات التي يستغلونها معاً لكن أيضاً يمكنهم ترويج أحسن لمنتجاتهم والحصول على أثمان أحسن من تلك التي يحصلون عليها فرادى.


أحمد بشتو: السيد محمد مختار الجلالي وزير في وزارة الفلاحة التونسية أشكرك جزيل الشكر، بعد الفاصل نتساءل لماذا هاجر الشباب التونسية العمل في الزراعة وتركوها فقط لكبار السن وتابعونا.

[فاصل إعلاني]


أحمد بشتو: لا يمكن الحديث عن الزراعة التونسية دون ذكر الزيتون، فتونس هي بلد الزيتون بامتياز حيث احتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج زيت الزيتون والذي يمثل أيضاً 43% من قيمة الصادرات الزراعية التونسية كما يؤمن الرزق لــ 10% من السكان في هذا البلد، في عام 2009 ارتفع صادرات زيت الزيتون التونسي إلى 180 ألف طن، لكن مع هذا فقطاع الزراعة التونسي وبسبب ضعف عائدات فلاحيه صار طاردا للعاملة الشابة ليصبح معظم المزارعين هنا من كبار السن في بلد يحتاج لفتح آفاق عملٍ جديدة للأجيال الشابة، مشاهدينا أهلاً بكم مرة أخرى إلى الاقتصاد والناس مع الزراعة و الفلاحين هنا في تونس، سيد جلال أنت فلاح تونسي، القروض البنكية التونسية الزراعية هل هي داعم أم عائق للفلاح؟


جلال: القروض البنكية عائق للفلاح لعدة اعتبارات، أولاً الاعتبار الأول هو الفوائد، الفوائد الكبيرة ياسر توصل إلى 14 حتى 15% ومريوطيين بالمناخ بعض الأحيان الأسواق ما يمشيش المناخ ما يمشيش وقتيها ما تخلصش القرض يولي كما نقول إذا أنت تريد وما تريد بتكبر الفوائد وبتولي عجز وبتولي ومعكاش ولازم تخلص.


أحمد بشتو: سيد كريم أنت مستثمر في قطاع تربية الأبقار ونحن نعلم أن 80% من الفلاحين التونسيين يملكون أقل من خمس بقرات هذه الملكية القليلة تمثل لكم كمستثمرين مشكلة؟


كريم: مشكلة هامة، أما اليوم المشكلة هي الكلفة لكل مربي يخدم وحده إحنا هدفنا تبعنا المستقبلي وما نجحنا فيه حتى اليوم الفاشل كونه مجموعات بتاع فلاحة حول معناه شركات تعاونية مش كل فلاح صغير وقتيها يداوم مثال العشرة والعشرين فلاحين ملمومين في إطار هيكل مهني عندهم قوة ينجموا معناها ينجو مع بعضهم وقتها ما عندهمش مشاكل بتاع الترويج بتاع المنتوج بتاعهم ولا بشي الأعلاف وبشي يعملوا التنمية بتاع الأراضي بتاعهم مع بعضهم بعض.


أحمد بشتو: سيد محمد أنت مربي دواجن ويبدو أن قطاع الدواجن في تونس لديها مشاكل كبيرة أنتم هل لديكم كمربيين رؤيا للحل؟


محمد: صحيح الحلول موجودة، موجودة الحلول مشكلة قطاع الدواجن يعاني حالياً بتعرف اضطرابات كبيرة في غلو الأعلاف في الأسعار العالمية، ولكن موضوع الأسعار العالمية أول حاجة أنه ما عندها لحد الآن مفوضين عليها أداة كبيرة وحتى مقارنة بين سعر التكلفة وسعر البيع وقطاع الدواجن لعب دورا كبيرا في تمويل البلاد والإشكال الكبير أنه مش حالياً موازنة، الفلاح يخسر كل يوم يخسر.


أحمد بشتو: سيد مروان أنت مربي ماشية هنا في تونس، لماذا تونس لا تنتج أعلافا للحيوانات بحيث تكفي حاجتها؟


مروان: الموضوع بالنسبة لتونس في تربية الماشية تلاقيهم مربوطين بالعوامل الطبيعية ثمة جفاف، والبيئة جافة، فالحكومة تجيب أعلاف من الأسواق الخارجية.


أحمد بشتو: في هذه الحال الأسعار غالية؟


مروان: الأسعار كلها غالية قاعدة تزيد على سبيل المثال وش كرت بتاع علفة بالنسبة الأبقار في ظرف 10 سنين تضاعفت 10 مرات.


أحمد بشتو: سيد معز أنت فلاح ومنتج للبرتقال هنا بالمنطقة بني خلاد هل تعتقد أن السعر الذي تبيع به منتجك في النهاية للحكومة سعر مناسب لك ويغطي تكاليف الإنتاج؟


معز: السعر اللي مش بتكلم عنه يا سيدي الكريم على السعر إحنا قطاع القوارص يمثل منظومة كاملة مش مفسر معناه للعباد أنه البرتقال نقول نحن عليها قطاع القوارص، هذا قطاع مكلف ومكلف جداً من أكثر القطاعات كلفة في الجمهورية التونسية وهو قطاع نعتز به لأنه يساهم في الاقتصاد التونسي بصفة مباشرة وخصوصاً في تشغيل اليد العاملة.


أحمد بشتو: السيد مبروك البحري رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الدعم الحكومي للفلاحين أصبح شحيحاً، أسعار المستلزمات الإنتاج أصبحت مرتفعة جداً هناك ضعف في المردود وفي عائد البيع هل نحن أمام فلاح مكبل في هذه الحالة؟


مبروك البحري: الفلاحة في تونس تشكو من عدة صعوبات أولاً هيكلية اللي تهم في تنظيمها بمستوى الجهات وصعوبات مناخية والصعوبات اللي يتبعها ومفروض علها باعتبار الأثمان بتاع المستلزمات التي أصبحت منذ وقت مش بعيد منذ سنوات بأثمان مرتفعة، الفلاح في تونس في مختلف الأصناف الفلاحية مش مقتصرة مع الأسف الشديد على الصنف من الفلاح كل الفلاحة أصبحوا في وضع صعب للغاية.


أحمد بشتو: في هذه الحالة لماذا لم تطلبوا من الدولة زيادة دعم الفلاحين دعم مستلزمات الإنتاج أو حتى تقليل فوائد الديون؟


مبروك البحري: موضوع الديون هو من الإشكاليات الأولى اللي يتم طرحها في مستوى المنظمة أكثر من 4 سنوات وتنفيذ تقديم دراسة للدولة وللبنك المركزي عشان ينظر في هذا الموضوع باعتباره أن الديون بالنسبة للفلاحة ديون أولاً تتعطى نشط بفيض نشط والتراكمات تبعت هذه الديون من جراء العوامل المناخية في أغلب الأحيان، ومن جراء ضعف المردودية في مناطق أخرى خلت أن هذه الديون تتراكم ولكن مع الأسف الشديد ما جيناش كمنظمة في الأحياء ما توفقناش وأن الديون هذه يقع إعادة النظر فيها.


أحمد بشتو: هناك أيضاً موضوع الاستثمار الزراعي والتنمية في تونس لماذا لا يعاد النظر في إعادة توزيع الاستثمارات الزراعية في المناطق الداخلية كقفصه وسيدي بو زيد؟


مبروك البحري: أنا قلت في حقيقة الأمر وهذا مش موضوع جديد هذا موضوع يعني تم منذ سنوات هذا موجود التو نشوفه في المجالس اللي كنا نشارك فيها وفي الاجتماعات التو نلقاه هذا مكتوب هذا موثق، كمنظمة قلنا منذ التو أكثر من3-4 سنوات في أن لا بد الفلاحة لا يمكن أن تواصل ازدهارها و إنتاجها إذا كان لم يكن صناعات غذائية في الجهات الداخلية في سيدي بو زيد وفي مختلف الولايات في القيروان في القصرين في باجا في الشمال الغربي في مختلف الولايات، اليوم الفلاحة اللي تعمل على إنتاج يعني مواد حساسة وما تثمر، الفلاحة ليست صناعة، الفلاحة يعني هي إنتاج حي عم ما تنتج حليب إذا كان ما تلقاش معمل للحليب اللي يصنع فمعناها الفلاح الحليب بتاعه يمشي بالأرض، قلنا لا بد من التصنيع، لكن هذا التصنيع الفلاحي في مستوى الجهات الداخلية لم يأخذ حظه بالكامل.


أحمد بشتو: السيد مبروك البحري رئيس للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أشكرك جزيل الشكر.


مبروك البحري: بارك الله فيكم ومرحباً بكم.


أحمد بشتو: أعباء الفلاح التونسي كبيرة وربما مقيدة وقد تكون مدمرة لقطاع الزراعة التونسي، أعباء لا يجب أن يترك الفلاح فيها وحيداً دون دعم حكومي وربما لخطط حكومية لا ترقى للتنفيذ على أرض الواقع، من أرض تونس التي نتمنى أن تظل خضراء تقبلوا أطيب التحية من مخرج البرنامج صائب غازي ومني أحمد بشتو طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.