لماذا اشترط المؤتمر الوطني عقد الحوار في ليبيا؟

ما الذي دفع المؤتمر الوطني العام في ليبيا لاشتراطه عقد الجلسة المقبلة من مؤتمر الحوار الوطني في ليبيا، وهل كان يسعى من وراء ذلك لتعطيل الحوار كما يتهمه البعض، أم أنه مارس حقا طبيعيا له بصفته أحد أطراف الأزمة في البلاد؟

يأتي ذلك بينما جدد مجلس الأمن الدولي تحذيراته من أن لجنة العقوبات الدولية مستعدة لاتخاذ إجراءات بحق من يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، على حد تعبيره. 

أهمية المكان
ولتفسير شروط المؤتمر الوطني للمشاركة في الحوار، رأى الكاتب والمحلل السياسي صلاح الشلوي في حديثه لحلقة الأحد 18/1/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" أن الأمر لا يعتبر جديدا لأن جميع المشاركين لديهم شروط للمشاركة، وينبغي أن يدور الحوار حولها.

وشدد على أن الحوار في جنيف ليس شرطا فرضه أحد الأطراف، منوها بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون نفسه شرع في موضوع نقل مقر الحوار إلى الأراضي الليبية.

ورأى الشلوي أن مكان عقد الحوار لن يكون عائقا أمام تحقيق الوفاق، وقال إن جلسات الحوار يمكن نقلها إلى دولة مجاورة إذا اعترضتها عوائق لوجستية داخل البلاد، وأكد أن ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الأزمات.

واتفق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "التغيير" الليبي جمعة القماطي إلى حد ما مع الرأي السابق، مشددا على أن الآن هو مبدأ موافقة الجميع على الحوار، معتبرا أن باقي المسائل محل الخلاف مجرد تفاصيل يمكن تجاوزها، ونصح بإجراء الحوار داخل ليبيا أو في دولة مجاورة محايدة لا تنحاز إلى طرف دون آخر.

أما الكاتب والباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل فذهب لاتهام المؤتمر الوطني بالمزايدة بشأن مكان انعقاد الحوار حتى يبرر موقفه من عدم المشاركة في الجولة الأولى، وطالب عقيل المجتمع الدولي بمناقشة قرار المحكمة العليا في ليبيا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 والذي نزعت بموجبه الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق، وأعادت شرعية المؤتمر الوطني العام بصورة رسمية.

مجلس الأمن
وفي ما يتعلق بتهديد مجلس الأمن بمعاقبة من يعرقل الحوار، اعتبر الشلوي أن التلويح بالعقوبات يعتبر سلاحا ذا حدين لأن مجلس الأمن يدرك أن ضرب قوات فجر ليبيا بغرب البلاد سيفتح الباب أمام تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، الأمر الذي سيتسبب بعدم الاستقرار في الإقليم بأكمله على حد قوله.

فيما رأى القماطي أن تهديد مجلس الأمن يمكن أن يساعد على تهيئة البيئة للحوار، وتوفير حاضنات تساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد.

غير أنه رأى أن الحصار الاقتصادي يمكن أن يزيد المعاناة ويصعب حياة المواطن بشكل مباشر، وحذر من أن وضع اليد على مداخيل النفط وتجميد الأرصدة سيحملان المواطن معاناة مباشرة.