ما وراء الخبر

واقع روسيا خارجيا وداخليا مع انهيار الروبل

انهيار سعر الصرف البالغ ثمانين روبلا أمام الدولار كان موضوع الحلقة التي طرحت تساؤلين: ما الحال التي وصل إليها الاقتصاد الروسي؟ وكيف سينعكس ذلك على سياسات موسكو الخارجية؟

مخاوف الركود تحاصر الاقتصاد الروسي على أبواب العام الجديد بعد فقد الروبل 60% من قيمته أمام الدولار و45% أمام اليورو منذ بداية العام الجاري.

انهيار سعر الصرف البالغ ثمانين روبلا أمام الدولار كان موضوع حلقة (16/12/2014) من برنامج "ما وراء الخبر"، وفي السياق طُرح تساؤلان: ما الحال التي وصل إليها الاقتصاد الروسي مع هذا الانهيار القياسي؟ وكيف سينعكس ذلك على سياسات موسكو الخارجية؟

المدير العام للمجلس الروسي للعلاقات الدولية أندريه كورتونوف يشير إلى فزع لدى الشعب قد يؤثر سياسيا واقتصاديا، لأنه على الحكومة أن تثبت قدرتها على السيطرة على سوق العملات.

ولاحظ أن استهلاك المنتجات المحلية لم يتعرض لتأثيرات خطيرة، وبقي ارتفاع أسعارها معقولا، لكن الفئات الشعبية التي شعرت بالتأثير هي التي اعتادت أن تستهلك الكماليات المستوردة من الخارج.

واعتبر كورتونوف أن من سوء الحظ عدم تطور الشركات الصغيرة في روسيا، مشيرا إلى الكثير من الفساد والبيروقراطية الثقيلة، مما يقف حجر عثرة أمام ازدهار الشركات الصغيرة.

ومع وصفه الوضع بأنه خطير، أوضح كورتونوف أن ثمة نوعا من التعبئة في روسيا، حيث يحظى بوتين بشعبية كبيرة تنادي بأن ما يحصل في روسيا ليس نتيجة أخطاء بل مؤامرة غربية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط.

 

التفاوض مع الغرب
ولكن مع تعمق الأزمة قد تلجأ روسيا إلى التفاوض مع الغرب في أكثر من ملف، وهو الأمر الذي أشار إليه كورتونوف، إذ قال إن روسيا على الأرجح يمكن أن تخفف موقفها في أوكرانيا، "وأظن أنها بدأت في هذا الاتجاه".

بدوره، قال الخبير في الاقتصاد السياسي جواد العناني إن الروس استهلكوا جزءا كبيرا من الأرصدة الأجنبية لحماية الروبل، لكن المشكلة الآن هي أن المقاطعة الغربية ستجد نفسها أكثر فعالية بعد انخفاض أسعار النفط، والسبب أن البنوك الأجنبية لن تمنح خطوط ائتمان لروسيا، وإذا منحتها فسيكون ذلك بمعدلات فائدة عالية.

غير أن الاقتصاد الروسي ربما يحصد نتائج ما يقال إنها خيارات هيكلية غير صائبة، وهو ما أوضحه العناني حين قال إن روسيا تعتمد في صادراتها على المواد الخام التي هي غنية بها، بينما لديها إمكانات للقفز باقتصادها إن هي غيرت مسارها كليا.

وأشار إلى أمرين في الأفق: إما أن تلجأ الدولة إلى سياسات شعبوية عن طريق إشباع حاجات الشعب الأساسية، أو أن تلجأ إلى خيار تركيا، أي إلى تغيير هيكلي واسع لإقامة صناعات منافسة بكلفة معقولة.

وخلص إلى أن من يتبنى إستراتيجية الخيار التركي عليه أن يقنع الناس بأن اقتصاد البلاد سيوضع على سكة جديدة تتطلب تحمل بعض الألم.