قضية "أبو زعبل" والعقيدة الأمنية بمصر

بحثت حلقة "ما وراء الخبر" ليوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013 الرؤية الحقوقية لقضايا العنف ضد المدنيين في مصر أثناء الاحتجاجات، عقب إحالة أربعة ضباط شرطة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل 38 معتقلا من معارضي الانقلاب العسكري أثناء ترحيلهم بسيارة شرطة إلى سجن أبو زعبل في أغسطس/آب الماضي. كما بحثت مصير التحقيقات في الوقائع الدامية الأخرى.

وقال الكاتب الصحفي سليمان جودة إن هذه الإحالة إلى المحاكمة تحسب للحكومة، إذ "طوال الفترة كانوا يحاولون المتاجرة بهذه القضية واتهام الحكومة بالتستر".

وأشار جودة إلى أن التاريخ "يشهد لصالح القضاء المصري"، وأن القاضي يحكم بما لديه من أدلة وليس بما يقوله الشارع. وعن عنف الشرطة قال إنها مارسته فقط مع "مظاهرات تمارس عنفا".

الأكاديمي والباحث السياسي صفي الدين حامد اعتبر بدوره أن المحاكمة تنفيس صغير للغضب الشديد الذي نجم عن الانقلاب والقتل المترافق معه منذ يوليو/تموز الماضي.

وفي دعوته إلى النظر بشمولية أوسع، قال إن هناك "شكا كبيرا لدى المصريين في أهل الشرطة وأهل القضاء".

العقيدة الأمنية
وتساءل حامد "كيف تكون المحاكمات محايدة بينما أثبتت الأيام أن الشرطة لم تقم بتقديم الأدلة الاتهامية"، مما دفع إلى ما وصفه "بتبرئة عصابة مبارك".

أما الباحث في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح فقال إنه كان من المفترض الإسراع بالقبض على من قام بهذا الفعل والإسراع في التحريات، مشيرا إلى أن التأخير في هذه القضايا قد يستثمر في إتلاف الأدلة.

وذكر أن "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الغاز المدمع في القتل"، كما في أحداث الحرس الجمهوري ورمسيس وغيرهما.

وتحدث مفرح عن قواعد الاشتباك التي قال إنها أصلا مخالفة للقانون، ومع ذلك جرى تجاوزها.