كيف سيكون شكل الحكومة المغربية الجديدة؟

مرة أخرى يعود حزب العدالة والتنمية المغربيإلى صدارة المشهد السياسي، بفوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية وحصده أكبر حصة من المقاعد، فوز اعتبره الحزب تأكيدا لثقة الشعب فيه وفرصة لإكمال إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.

لكن أمام تنفيذ هذه الإصلاحات تحديات، أبرزها أن النظام الانتخابي في المغرب يصعّب على أي حزب بمفرده الفوز بأغلبية مطلقة، وهو ما يجبر الأحزاب الفائزة بأعلى الأصوات على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية.

والحال أن "العدالة والتنمية" الفائز والحزب الذي يليه في نتائج الانتخابات حزب "الأصالة والمعاصرة" لا يريدان التشارك في حكومة ائتلافية، يضاف إلى ذلك صعوبة التكهن بعودة حزب الاستقلال للحكومة.

كيف إذن يفهم تصريح الأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بأن تشكيل الحكومة أكثر سهولة من السابق؟ يجيب حسن طارق أستاذ العلوم السياسية في جامعة حسن الأول بأن هذه السهولة مردها إلى أن اختيار رئيس الحكومة من خلال الحزب الفائز أصبح معطى دستوريا.

وفي الحسبة السياسية، قال إن العديد من الأحزاب أبدت استعدادها أثناء الحملة الانتخابية للدخول في الحكومة، ومنها حزب التقدم والاشتراكية الذي لديه تحالف مبدئي مع العدالة والتنمية، وكذلك حزب الحركة الشعبية.

أما الشخصية التي سيختارها الحزب الفائز لأداء مهمة تشكيل الحكومة، فقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس محمد فقيهي إن ثمة سيناريو باستمرار الوضع السابق، أو فرضية استخدام الملك للبند السابع والأربعين من الدستور، أي اختيار شخصية من الحزب الفائز ليست بالضرورة الأمين العام بنكيران.

وخلص إلى أن الوضع الراهن ليس بسيطا كما توحي مؤشرات عديدة، وذلك لأن الفترة ما بين 2011 و2016 عرفت تأرجحات عدة نجم عنها خروج حزب الاستقلال من الحكومة الأولى وترك ذلك أثره في المشهد، وصولا إلى الانتخابات الحالية، إذ لا ائتلاف مع الحزب الثاني "الأصالة والمعاصرة"، أما  الأحزاب الأخرى فلا تشكل ثقلا.

وإشارة إلى رفض "الأصالة والمعاصرة" الائتلاف، قال حسن طارق إن ذلك من الناحية السياسية ملائم لفكرة البناء الديمقراطي، لافتا إلى أن تهنئته الحزب الفائز واحترامه لقرار صناديق الاقتراع ووقوفه في المعارضة جيد في التمرين الديمقراطي.

وحول ما يمكن تقديمه من تنازلات لأجل الائتلاف، قال فقيهي إن الأحزاب الأخرى تدرك جيدا أن لا مجال للعدالة والتنمية إلا الائتلاف، حتى لو كان ائتلافا هجينا كما حصل مع حزب التقدم والاشتراكية، إذ ظهرت بينهما خلافات متعددة حول قضايا مصيرية.

غير أن ذلك -وفقا له- لا ينفي أن للسياسة قوانينها "حتى لو اختلفنا أيديولوجيا"، مشيرا إلى أن التوافق قد يدفع إلى تخلي حزب العدالة عن مواقع قوته وخاصة الحقائب الوزارية التي لها وزن ثقيل.

أما عن حاجة الأحزاب الأخرى لهذا الائتلاف، فقال حسن طارق إن هناك رأيا حاضرا يفيد بأن الوجود في الحكومة يضمن تقدما على المستوى السياسي والانتخابي، وأفضل من المعارضة.