أسباب ومآلات الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا

تفاقمت الأزمة السياسية في ليبيا بين النواب الذين اتخذوا من مدينة طبرق (شرق) مقرا لهم وأصدروا قرارات تطالب بتدخل دولي، وبين المؤتمر الوطني العام الذي استأنف جلساته بالعاصمة طرابلس الاثنين الماضي واتخذ قرارا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

حلقة الخميس (28/8/2014) من برنامج "الواقع العربي" تلقي الضوء على حالة الانقسام السياسي والميداني.

الباحث السياسي صلاح البكوش لخص الصراع السياسي والعسكري بأنه بين معسكرين أحدهما يؤمن بأن ثورة 17 فبراير -التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي- فرصة لقطع الصلة مع النظام القديم، والآخر يرى أنه لا غضاضة في وجود صلة. وأشار إلى أن الصراع يمثل وجهتي نظر بشأن مستقبل البلاد "هل سنبني ليبيا جديدة أم نرمم ما كان سابقا؟".

قرارات ارتجالية
وردا على سؤال بشأن إمكانية انعكاس هذا الصراع في انقسام البلاد، استبعد البكوش هذا الطريق موضحا أن جماعة طبرق لا تستطيعون تنفيذ أي من قراراتهم ويرتمون في أحضان أطراف أخرى خارجية لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم، واصفا قرارتهم بالارتجالية والاستفزازية.

وكان النواب المجتمعون بمدينة طبرق أعلنوا اختيار العقيد عبد الرزاق الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش، في وقت أكد فيه قادة الجيش التابعون لرئاسة الأركان العامة تمسكهم باللواء ركن عبد السلام جاد الله العبيدي ليبقى بهذا المنصب.

وأعلن قادة الجيش المجتمعون بقاعدة طرابلس الجوية رفضهم القاطع للقرارات التي اتخذها البرلمانيون المجتمعون بطبرق، معتبرين أن منطقة طبرق العسكرية والوحدات الواقعة في نطاقها أصبحت خارج سيطرة الجيش ورئاسة أركانه. وقبل أيام أيضا، دعا مجلس النواب المنتخب إلى تدخل دولي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد البكوش أن المؤتمر الوطني العام يحظى بتأييد أكبر ست مدن في ليبيا وقادر على تنفيذ قراراته التي كان آخرها تكليف عمر الحاسي برئاسة حكومة إنقاذ، نافيا في الوقت نفسه قدرة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على حسم مسألة تنازع الشرعية بين الجهتين كونها "جربت في السابق وثبت أن قراراتها سياسية".

انعدام الرؤية المشتركة
وأرجع البكوش الأزمة إلى انعدام الرؤية السياسية المشتركة حول ليبيا المستقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمليات العسكرية يجب أن تؤخذ في الاعتبار لاسيما في حال مساندتها شعبيا وسياسيا كما بدأ يظهر في حالة عملية "فجر ليبيا".

وتعليقا على توسيع مجلس الأمن الدولي للعقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل مختلف الجماعات المسلحة المتقاتلة والأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي" قال البكوش إن هذه القرارات تأتي ضمن العملية الدبلوماسية بالأمم المتحدة والتي تعمل على جذب الأطراف للحوار.

وعبر الباحث السياسي عن اعتقاده بعدم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من شأنه عرقلة أي اتفاق سياسي مستقبلا.