الولاية القضائية العالمية وإمكانية ملاحقة المتهمين بالعالم العربي

يجرّم القانون الدولي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، ويفرض بالتالي على جميع الدول أن تحقق في تلك الجرائم وتحاكم مرتكبيها أمام القضاء الوطني.

ولكن في حالة افتقاد القضاء الوطني شروط النزاهة والعدالة، لا يتبقى أمام ضحايا تلك الانتهاكات سوى اللجوء إلى دول يطبق نظامها القضائي قاعدة الولاية القضائية العالمية.

حلقة الجمعة (28/11/2014) من برنامج "الواقع العربي" ناقشت الولاية القضائية العالمية التي تتيح ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان الجريمة أو جنسية الجناة أو الضحايا.

الإرادة السياسية
عن هذا الموضوع، قالت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ومديرة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ديالا شحادة، إن الواقع يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على ملاحقة جميع منتهكي حقوق الإنسان، ولهذا تكتسب الولاية القضائية العالمية قوتها وتجعل البعض يعلق عليها آمالا كبيرة لتحقيق العدالة.

وأكدت ديالا أن الإرادة السياسية للدول مطلوبة، وضربت مثلا بالدور الذي لعبته المحاكم الوطنية الكينية في تكملة دور الولاية القضائية العالمية حينما عرقلت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير -المطلوب من قبل المحكمة الجنائية- إلى كينيا، وسعت إلى تحويل أمر المحكمة الجنائية إلى أمر قضائي وطني.

وحول قرار المحكمة البريطانية محاكمة أي مسؤول مصري متهم بانتهاك حقوق الإنسان، قالت شحادة إن هذه المحكمة سبق أن أصدرت مذكرات اعتقال سابقة بحق مسؤولين إسرائيليين، ولكن أي منهم لم يضع أقدامه على أراضيها حتى تتم محاكمته.

وتساءلت عن سبب عزوف البوليس الدولي "الإنتربول" عن المساعدة في القبض على المتهمين في جرائم ضد الإنسانية، بينما يتعاون بشكل جيد فيما يتعلق بالجرائم الأخرى.

سعي للإفلات
من جهته، عبّر المحامي والخبير القانوني المصري محمد الشبراوي عن اعتقاده بأن قرار المحكمة البريطانية يعني الامتثال لاتفاقية جنيف التي تنص على أن الأطراف المتعاقدة ملزمون بتعقب المجرمين مهما كانت جنسياتهم، ومحاكمتهم أو تسليمهم لدول متعاقدة.

ورأى الشبراوي أن إصدار قانون بمصر يفرض محاكمة المتهمين في جرائم الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم المصرية، يشير إلى أن المسؤولين المصريين يسعون للإفلات من المثول أمام المحاكم الدولية.

وأكد الخبير أن القانون يحقق رغبات مشرّعيه في توفير ضمان الإفلات من المحاكم الدولية، ولكنه ناشد المحاكم الدولية أن تسعى لبسط هيمنتها على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، لأنه من غير المعقول تركهم يتحصنون خلف  قوانينهم، بحسب رأيه.