لماذا احتج الأكراد على قرار "الاتحادية" بشأن قانون انتخابات كردستان العراق؟

أربيل – حسمت المحكمة الاتحادية في العراق خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق حول نقطتين مهمتين، أولاهما مادة متعلقة بكوتا المكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا.

أما النقطة الثانية، فقد قررت المحكمة إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق، وكان هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سببا في تأخير إجراء انتخابات برلمان الإقليم لأكثر من سنتين.

وأصدرت المحكمة في بغداد، الأربعاء الماضي، قرارا بعدم دستورية عبارة "أحد عشر" الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: "يتكون برلمان كردستان من مئة عضو".

شكوى

وأقرت المحكمة أيضا بعدم دستورية المادة التاسعة من هذا القانون ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004، ليكون النص النافذ كالتالي: "تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على ألا تقل عن 4 مناطق".

ويأتي قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان كردستان العراق.

وعرقلت هذه الخلافات جلسات البرلمان، وأعقب ذلك قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسات برلمان كردستان بسبب تجاوز عمره القانوني وتمديده بطريقة غير دستورية، حسب قرار المحكمة.

واعترض ممثلو مكونات الإقليم، وهي "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية"، على قرار المحكمة في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد إصدار القرار.

وعدت هذه المكونات القرار "انقلابا على الدستور العراقي"، وطالبت رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني -باعتباره "مدافعا عن حقوق الإنسان والمكونات"- بعدم قبول "هذا الظلم"، حسب نص البيان.

وقال وزير الإقليم لشؤون المكونات -التركماني- آيدن معروف خلال المؤتمر إن "هذا القرار سيئ وسياسي وغير قانوني"، وأكد أنه من حق المكونات المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان لضمان حقوقها.

تجاوز الصلاحيات

في السياق، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أول أمس الخميس اجتماعا برئاسة البارزاني، وأصدر بيانا اعتبر فيه أن "قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبادئ الفدرالية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي".

أما صاحب الشكوى الاتحاد الوطني الكردستاني فقد كان موقفه مخالفا لذلك، وجاء على لسان متحدثه الرسمي سعدي بيرة أن "قرار المحكمة بشأن قانون الانتخابات يصب في مصلحة جميع الأحزاب، ويُمكّن المكونات من المشاركة في الانتخابات والتحالف مع الأحزاب الأخرى".

وفي تصريح للجزيرة نت، قال الأستاذ الجامعي والخبير القانوني جواس حسن إن المحكمة الاتحادية لها فقط الحق في تقرير ما إذا كانت المادة دستورية أو لا، لكنها في هذا القرار وضعت نفسها مكان المشرع والمنفذ وبدأت بصياغة النص التشريعي "وهذا لا يعتبر من صلاحياتها".

وأضاف "المواد الخاصة بشأن الكوتا في قانون الانتخابات لا تنفذ فقط داخل الإقليم بل في العراق نفسه، مثلا، هناك كوتا في قانون المجلس الوطني العراقي، وكذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية"، وتساءل "لماذا تعتبر المحكمة الاتحادية قانون الكوتا في الإقليم مخالفا للدستور وفي المقابل تسكت عن الكوتا في مجالس المحافظات؟".

يربط بعض المحللين هذه القرارات التي تخرج من المحكمة الاتحادية ضد أطراف مختلفة داخل العراق، بسياسات خارجية وتدخل من الدول الإقليمية في الشأن العراقي.

تدخل خارجي

يقول الكاتب والصحفي جمال عبد الله، للجزيرة نت، إن إيران نجحت نسبيا حتى الآن في تفتيت القوى السياسية العربية السنية والكردية وحتى القوى السياسية التركمانية والمسيحية من خلال ضم بعضها إلى أجنداتها السياسية.

وأضاف أن طهران استطاعت -إلى حد كبير- أن تسيطر وتحتكر جميع المؤسسات في العراق بما فيها المحكمة الاتحادية، وتسخيرها لشرعنة السياسات الإيرانية في العراق، وفق قوله.

وتابع "يكفي أن نلقي نظرة حسابية على جميع قرارات المحكمة إلى حد الآن ومن ثم نسأل: لماذا لم نر صدور أي قرار إلى حد هذه اللحظة ضد القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران؟".

وأضاف "لكن هناك قرارات عدة لهذه المحكمة ضد القوى السياسية العربية السنية والكردية الذين لم يخضعوا لسياسات وأجندات إيران في العراق، أليس هذا مبررا مشروعا لكي نشك في حيادية المحكمة الاتحادية؟".

وجاء قرار المحكمة بعد جلسات عديدة وتأجيل البت عدة مرات، ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، التي كلفتها المحكمة بالإشراف على عملية إجراء انتخابات برلمان كردستان، موعد الانتخابات الذي أُجل عدة مرات بسبب الشكوى المقدمة من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكانت المفوضية قد صرحت سابقا بأنها تحتاج على الأقل 4 أشهر للإعداد لإجراء هذه الانتخابات بعد أن تبت المحكمة في قرارها بشأن الخلاف الكردي.